براءة مهاجر مغربي بعد 31 سنة سجنا ظلما في إسبانيا بسبب خطأ في التعرف

معكم 24

واحد وثلاثون عاما قضاها مهاجر مغربي خلف القضبان ظلماً في إسبانيا، بسبب تشابه في الأوصاف أدى إلى اتهامه بجريمة لم يرتكبها. بدأت فصول المأساة سنة 1995 حين تم توقيف “أحمد. ت”، الذي كان آنذاك في الأربعين من عمره، بعد فترة وجيزة من وصوله من المغرب إلى إسبانيا. وكانت التهمة مبنية على شكوك إحدى ضحايا جريمة اغتصاب جماعي وقعت عام 1991، إذ اعتقدت أن ملامحه الجسدية تتطابق مع أحد المهاجمين.

رغم تأكيده المتكرر على براءته، حكمت عليه المحكمة بالسجن النافذ لمدة 100 سنة، مقسمة إلى 50 سنة بتهمة الاغتصاب والسرقة باستعمال السلاح، و50 أخرى بتهمة التواطؤ. عاش خلالها المهاجر المغربي سنوات طويلة من العزلة والإنكار، دون أن يجد أذنا صاغية.

وبعد مرور عامين على سجنه، ظهرت تقنيات تحليل الحمض النووي، فتمت مراجعة الحكم سنة 1997، وأسقطت التهمة المرتبطة بالاغتصاب لعدم مطابقة نتائج التحليل مع حمضه النووي. لكن رغم ذلك، استمر في السجن إلى أن جاءت سنة 2023، حين تراجع أحد الضحايا عن شهادته، معترفاً بخطئه في التعرف على المتهم، ما فتح الباب لإعادة النظر في الملف من جديد.

وفي خطوة تصحيحية، أصدرت المحكمة العليا الإسبانية في 5 ماي 2025 حكماً يُبرئ “أحمد. ت” بشكل نهائي من كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدة عدم تورطه في أية من الجرائم التي أدين بها سابقا.

ويطالب المعني بالأمر اليوم بتعويض مالي عن الضرر النفسي والمعنوي الذي لحقه طيلة أكثر من ثلاثة عقود، وقدرت مطالبه بـ3.6 ملايين يورو، غير أن القضاء الفرنسي رفض ذلك في مرحلة أولى.

هذه القضية المؤلمة تسلط الضوء من جديد على كلفة الأخطاء القضائية، وأهمية العدالة الجنائية الدقيقة، خاصة حين يتعلق الأمر بحرية الأفراد ومستقبلهم.