وزير العدل يكشف عن تعديلات جوهرية في قانون الشيكات: تقليص الطابع الزجري وتعزيز التسوية الودية

متابعة: ع.ب

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة بمجلس النواب، عن مستجدات هامة في مشروع قانون الشيكات، الذي بلغ مراحله النهائية قبل المصادقة، مشيراً إلى إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تقليص الطابع الزجري وتشجيع التسوية الودية.

وأوضح وهبي أن من أبرز التعديلات إلغاء المتابعة الجنائية في حالة الشيكات المتبادلة بين الأزواج، حيث ستتم معالجة هذه القضايا عبر المساطر المدنية فقط. كما نص المشروع على إسقاط المتابعة الجنائية مباشرة بعد أداء مبلغ الشيك، ما يسمح بالإفراج الفوري عن الموقوفين وإلغاء مذكرات البحث الصادرة بحقهم.

وفي خطوة جديدة، أشار الوزير إلى اعتماد آلية السوار الإلكتروني كبديل عن التوقيف الفوري، حيث يُلزم المشتبه به بارتداء السوار لمدة شهر، قابلة للتمديد، لتمكينه من تسوية النزاع قبل اللجوء إلى الاعتقال.

كما كشف وهبي عن توجه لاستثناء الشيكات ذات القيمة المنخفضة، التي تقل عن 10.000 إلى 20.000 درهم، من المتابعة الجنائية، في إطار منح فرصة أكبر للحلول الودية.

وأكد وزير العدل أن هذه التعديلات تأتي في سياق إصلاح شامل يسعى لتحقيق توازن بين حماية الحقوق المالية وتعزيز الثقة في الشيك كأداة للمعاملات التجارية والمدنية، بعيدا عن الزجر العقابي المفرط.

واختتم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن المشروع لم يتبق له سوى جلسة واحدة للمصادقة النهائية.