تعثر الحسم في رفع التعويضات العائلية قبيل فاتح ماي

متابعة: ع.ب

ما تزال الحكومة المغربية مترددة في الحسم بخصوص مطلب رفع التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم عن كل طفل، رغم اقتراب موعد فاتح ماي، حسب ما كشفته مصادر نقابية حضرت جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وشددت النقابات على ضرورة الاستجابة لهذا المطلب بشكل فوري، معتبرة أن الظرفية الاجتماعية والاقتصادية الحالية تفرض دعماً عاجلاً للأسر المغربية، خصوصاً مع الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة. غير أن رئيس الحكومة لم يقدم أي التزام رسمي، مفضلاً الإبقاء على موقف متحفظ ينتظر فيه مخرجات المشاورات الحكومية.

ويأتي مطلب الرفع امتداداً لمسار بدأته حكومات سابقة، حيث رفعت حكومة بنكيران التعويضات إلى 200 درهم، ثم حكومة العثماني إلى 300 درهم سنة 2019، دون أن تبادر حكومة أخنوش بأي تعديل منذ تنصيبها.

وترى النقابات أن استمرار تجميد هذه التعويضات يعد إخلالاً بمبدأ العدالة الاجتماعية، داعية أيضاً إلى إلغاء التمييز داخل الأسرة الواحدة، عبر توحيد مبلغ التعويض لكل الأطفال دون استثناء، بدل تقليصه ابتداءً من الطفل الرابع.

ورغم تداول أنباء عن إمكانية تضمين الرفع من التعويضات ضمن إعلانات عيد الشغل، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم، ما يجعل الأسر المغربية في حالة ترقب، بانتظار مبادرات ملموسة تترجم شعارات الحكومة إلى أفعال تعزز حماية الفئات الهشة.