نقابات التعليم تصعد وتحمل الوزارة مسؤولية التراجع عن الاتفاقات السابقة

متابعة: ع.ب

عبّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن غضبها واستيائها الشديد من مخرجات الاجتماع الذي عقدته مع وزارة التربية الوطنية، يوم الخميس، متهمة الوزارة بـ”التهرب من التزاماتها” واتباع سياسات التماطل والتراجع عن الاتفاقات الموقعة سابقا.

وفي بلاغ صادر عقب اللقاء، أوضح التنسيق النقابي أن ردود الوزارة على المراسلة المشتركة المؤرخة في 2 أبريل 2025، جاءت “مخيبة للآمال” وغير مقنعة، معتبرا أن محاولة نقل مخرجات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، إلى الحوار الاجتماعي المركزي بدل القطاعي، يمثل انحرافا واضحا عن بنود الاتفاق ويكشف عن غياب الإرادة السياسية في تنفيذ ما تم التوافق عليه.

كما أدانت النقابات ما وصفته بـ”منهجية التملص” من المسؤولية، خاصة فيما يتعلق بالملفات ذات الكلفة المالية، التي تهم فئات واسعة من نساء ورجال التعليم، معتبرة أن الحكومة والوزارة تسعيان إلى تفريغ النصوص القانونية من مضامينها الإيجابية عبر مقاربة تقوم على المماطلة والالتفاف.

ورغم ذلك، أعلنت الوزارة عن نيتها تسريع إصدار النصوص التنظيمية العالقة، بتوافق مع النقابات المعنية، دون تقديم جدول زمني واضح.

وأكدت النقابات أنها ما زالت متمسكة بحوار جاد ومسؤول، لكنها في الوقت ذاته ترفض أي تراجع عن الالتزامات السابقة، محملة الحكومة ووزير التربية الوطنية كامل المسؤولية في حالة تدهور الأوضاع.

وفي ختام بلاغها، دعت النقابات الشغيلة التعليمية إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ”النكوص على الاتفاقات”.