منازعات الدولة بين شبح التعسف الإداري وضياع الثقة في المؤسسات

محمد بنعليلو اعتبر خلال كلمة ألقاها.بمناسبة المناظرة الوطنية حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، أن منازعات الدولة تمثل تحديا كبيرا للحكامة بمختلف أبعادها، حيث إن التعقيد القانوني والفراغات التشريعية والبيروقراطية تخلق بيئة خصبة للنزاعات. وأشار إلى أن هذه النزاعات غالبًا ما تعبر عن اختلال في العلاقة بين الإدارة والمواطن، نتيجة غياب الوعي الارتفاقي وضعف الشفافية والحياد في اتخاذ القرارات.

كما انتقد لجوء بعض الإدارات إلى الدفاع عن قراراتها الخاطئة بدل تصحيحها، واستخدام مفهوم “المصلحة الإدارية” خارج الأطر القانونية، مما يؤدي إلى المساس بمبدأ الشرعية ويقوض ثقة المواطن. وتحدث عن ميل بعض الإدارات إلى ممارسة السلطة بدلًا من احترام القانون، مما يكرس منطق فرض الواقع على حساب حقوق المواطنين.

وأشار إلى أن اعتماد منازعات الدولة كنهج لتدبير السياسات العمومية، إما بشكل استراتيجي أو تفاعلي، يعكس ضعفا في التخطيط الإداري ويؤدي إلى اختلالات مالية، وتزايد الضغط على القضاء، وتأخر المشاريع. واعتبر أن غياب الشفافية والمساءلة يجعل الإدارة أسيرة حلقة مفرغة من الأخطاء المتكررة.

ودعا إلى اعتماد نموذج استباقي في تدبير المنازعات، يقوم على الشفافية، وتعزيز آليات الوساطة، وتحسين التواصل مع المواطنين، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شدد على ضرورة إنشاء مرصد وطني لمنازعات الدولة لتتبع أسبابها واقتراح حلول عملية.

وأكد أن تزايد المنازعات يؤثر سلبًا على جودة الخدمات وثقة المواطن في الإدارة، ويُضعف مناخ الاستثمار، ما يستدعي تقييمًا دقيقا للسياسات الحالية في تدبير المنازعات، والانتقال إلى استراتيجية عمومية تركز على الوقاية، والمصالحة، والإنصاف الإداري.