المغرب يتصدى لمحاولات الجزائر لتسييس قضية الصحراء أمام مجلس الأمن

متابعة: ابو دنيا

أمام مجلس الأمن، انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، سياسة “الكيل بمكيالين” التي ينتهجها السفير الجزائري، معتبرة أن مطالبته بتوسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان تندرج ضمن “مناورات سياسية انتقائية”. وأوضحت أن اختصاصات البعثة حُددت بوضوح من قبل مجلس الأمن، وأن محاولة الجزائر لتغيير هذه المهام تعكس “جهلًا أو تضليلًا متعمدًا”، مؤكدة أن غالبية بعثات حفظ السلام الأممية لا تشمل آليات لمراقبة حقوق الإنسان.

وأبرزت الدبلوماسية المغربية أن مجلس الأمن رفض، في أكتوبر 2024، إدراج هذه الآلية ضمن مهام المينورسو، نظرًا لعدم الحاجة إليها في الصحراء المغربية، معتبرة أن هذا الرفض يفضح محاولات الجزائر توظيف الملف لأغراض سياسية. كما تساءلت عن تجاهل السفير الجزائري لانتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، حيث يعاني السكان من القمع وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

وأكدت موتشو أن المغرب يظل ملتزمًا بتعزيز حقوق الإنسان، متعاونًا مع المنظمات الدولية، ومستضيفًا خبراء الأمم المتحدة في هذا المجال، بعكس الجزائر التي تتبنى مفهومًا انتقائيًا لحق تقرير المصير، حيث تستخدمه كأداة سياسية ضد وحدة المغرب الترابية، بينما تتجاهله عندما يتعلق الأمر بشعوب أخرى خاضعة للاحتلال والقمع.

وخلصت إلى التأكيد على أن الصحراء المغربية كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من المملكة، بناءً على روابطها التاريخية والثقافية والجغرافية العريقة.