تساؤلات حول معايير التوظيف بكلية الحقوق بأكادير

متابعة: رضوان الصاوي

تعرف جامعة ابن زهر بأكادير مجموعة من التحديات التي تؤثر على البحث العلمي والمسار البيداغوجي، وهو أمر لا يقتصر على كلية دون أخرى. وفي هذا السياق، أبدى عدد من الطلبة الباحثين بكلية الحقوق ملاحظاتهم حول بعض الممارسات المرتبطة بعملية التوظيف داخل المؤسسة.

فقد أثار بعض الطلبة الباحثين تساؤلات حول مسار أحد خريجي شعبة الدكتوراه في الاقتصاد، الذي ناقش أطروحته في ديسمبر 2024، حيث حصل على بريد إلكتروني مؤسساتي بكلية الاقتصاد في وقت وجيز، مما أثار تساؤلات حول الإجراءات القانونية المعتمدة في منح هذه الصلاحيات.

وأعرب بعض الباحثين عن استغرابهم من إسناد هذا الخريج لمهام توجيهية داخل الكلية، رغم وجود طلبة دكاترة آخرين سبقوه في التخرج، كما تم تداول معطيات تفيد بإدراج اسمه ضمن قائمة الأساتذة بكلية الحقوق، وهو ما يدفع للتساؤل حول آليات التعيين ومعايير الاستفادة من هذه الفرص.

كما أشار بعض الطلبة إلى حضوره المستمر داخل إدارة الكلية واستخدامه لمكتب نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية، مما أثار استفسارات حول وضعيته القانونية داخل المؤسسة، خاصة بعد مناقشته لأطروحة الدكتوراه.

وفي ظل هذه المعطيات، كان رئيس الجامعة قد أكد، خلال استضافته في النادي الجهوي للصحافة بأكادير، التزام الجامعة بتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، مع الإشارة إلى بعض التحديات المرتبطة بالغيابات المتكررة لبعض الأساتذة، وممارسات أخرى تتعلق بمنح النقط والتوجيه الأكاديمي.

يظل السؤال المطروح هو مدى التزام المؤسسات الجامعية بمعايير التوظيف والشفافية، ومدى مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة الباحثين، بما يعزز مناخًا أكاديميًا قائمًا على النزاهة والاستحقاق.

بهذه الصياغة، يبقى المقال مهنيًا وموضوعيًا، مع التركيز على طرح التساؤلات دون اتهامات مباشرة.