نادية فتاح: الحكومة تواصل خفض العجز وضمان تمويل مستدام للحماية الاجتماعية

معكم 24

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن البرمجة الميزانياتية 2025-2027 تهدف إلى تخفيض عجز الميزانية وضمان استدامة الدين العام، مع تقليص مديونية الخزينة إلى أقل من 67% بحلول 2027. وأوضحت أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية سيتضمن قاعدة مالية تُلزم الحكومة بضبط النفقات وتعزيز الإيرادات لضمان استدامة المالية العمومية.

وأشارت فتاح إلى أن الاستراتيجية التمويلية للحكومة مكنت من توفير 15 مليار درهم من خلال إصلاح البرامج الاجتماعية، وتعبئة 11 مليار درهم من الضرائب، إلى جانب استثمار موارد صندوق المقاصة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية. كما خصصت الحكومة 71 مليار درهم بين 2023 و2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.

من جانبه، كشف حسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بلغ 24,7 مليون شخص بنهاية 2024، مع استقبال 110,719 ملفًا يوميًا للاستفادة من التغطية الصحية. وأضاف أن الصندوق اعتمد خطة عمل لتعزيز قدراته وتحسين خدماته الرقمية، بما في ذلك إطلاق مشروع ورقة العلاجات الإلكترونية.

وفيما يخص نظام الدعم الاجتماعي المباشر، أشار بوبريك إلى أن 3.9 مليون أسرة تتلقى مستحقاتها شهريًا، حيث تم صرف 24.2 مليار درهم سنة 2024. كما استعرض مستجدات إصلاح نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك تحسين الحكامة، وضمان استدامة النظام المالي، وتبسيط إجراءات الاشتراكات.

تأتي هذه التدابير ضمن استراتيجية الحكومة لضمان توازن المالية العامة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق شفافية وعدالة أكبر في تدبير الموارد المالية.