طنجة تحتضن دورة تكوينية حول دور الطب الشرعي في حظر التعذيب

متابعة: ع.ب

انطلقت اليوم الأربعاء 12 فبراير بطنجة أشغال الدورة التكوينية الثالثة حول “بروتوكول إسطنبول: دور الطب الشرعي في حظر التعذيب والوقاية منه”، بتنظيم من رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن.

تستمر الدورة ثلاثة أيام، وتهدف إلى تعزيز قدرات القضاة في استخدام أدلة الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب، بمشاركة قضاة، ممثلين عن الشرطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المندوبية السامية لإدارة السجون، وأطباء شرعيين.

وأكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن الدورة تندرج ضمن التزام المغرب بالمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان. ويشرف على تأطيرها خبراء دوليون في مجال بروتوكول إسطنبول، الذي يحدد معايير التحقيق في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.

ويشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية، خبراء دوليون مرموقون من بينهم من شاركوا في إعداد الصيغة المراجعة لبرتوكول اسطنبول وآخرون لهم خبرة وتجربة عملية في هذا المجال.
يشار إلى أن برتوكول إسطنبول، الذي تم اعتماده مند سنة 1999، وتمت مراجعته سنة 2022، يتضمن مبادئ توجيهية ومعايير دولية، ويهدف إلى البحث والتحري، وتقييم الأشخاص الذين يدعون التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والتحقيق في حالات التعذيب المزعومة قصد إبلاغها للجهات القضائية لاتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها.