المركزيات النقابية في المغرب تتحد وتعلن عن تنظيم إضراب عام احتجاجًا على ما وصفته بـ”الاستبداد الحكومي”
معكم 24
أعلنت عدة مركزيات نقابية في المغرب عن تنظيم إضراب عام يوم الأربعاء، 5 فبراير 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الاستبداد الحكومي” واستهداف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة. من بين هذه النقابات، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) التي قررت خوض إضراب وطني عام إنذاري لمدة 24 ساعة في القطاعين العام والخاص، تعبيرًا عن رفضها للسياسات الحكومية التي تمس بالمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للعمال.
كما أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة في نفس اليوم، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الهجوم الكاسح” الذي تشنه الحكومة على مكتسبات الطبقة العاملة، خاصة فيما يتعلق بحقها الدستوري في ممارسة الإضراب.
كما أعلن الاتحاد المغربي للشغل، شن إضراب وطني عام بالقطاع العام والقطاع الخاص يوم الأربعاء إسوة بباقي النقابات، لكنه أضاف يوما ثانيا على خلاف باقي المركزيات.
وإضراب الاتحاد المغربي للشغل يأتي تنديدا بالسياسات التي وصفها بـ ” اللاشعبية ” للحكومة واحتجاجا على « تماديها في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة، واستنكارا لاستهتارها في تمرير القوانين الاجتماعية التراجعية ». في إشارة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب.
يشار أن هذا التصعيد النقابي، يأتي في ظل ما تعتبره هذه المركزيات “استهدافًا ممنهجًا” للحقوق والحريات النقابية، ومحاولة لتمرير قوانين “مقيدة” لحق الإضراب دون توافق أو حوار اجتماعي حقيقي. كما تعبر هذه النقابات عن رفضها للمساس بمكتسبات الأجراء والمتقاعدين من خلال مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، وتندد بما تصفه بـ”الهجوم الممنهج” على الحريات النقابية عبر التضييق والطرد.
من المتوقع أن يشمل هذا الإضراب مختلف القطاعات العامة والخاصة، مع دعوات من النقابات لكافة الأجراء والموظفين وعموم المواطنين للانخراط الفعّال في هذا الشكل الاحتجاجي، دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات.
يُذكر أن هذا الإضراب يأتي في سياق توترات اجتماعية متزايدة بين الحكومة والنقابات، خاصة فيما يتعلق بمشروع قانون ممارسة حق الإضراب، الذي ترى فيه النقابات محاولة لتجريم هذا الحق الدستوري.