الاتحاد المغربي للشغل يعلن إضرابا وطنيا عاما يومي 5 و6 فبراير 2025

معكم 24

في خطوة تصعيدية، قرر الاتحاد المغربي للشغل (UMT) خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء 5 والخميس 6 فبراير 2025، يشمل مختلف القطاعات، بما فيها الوظيفة العمومية، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وشبه العمومية، والقطاع الخاص.

يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوتر الاجتماعي، لا سيما بعد إعلان أربع نقابات أخرى—الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية—عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء المقبل، احتجاجًا على تمرير الحكومة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، مستغلة أغلبيتها العددية في مجلسي النواب والمستشارين.

أسباب الإضراب: مطالب اجتماعية واستياء من السياسات الحكومية

وفقًا لبيان صادر عن الأمانة الوطنية للاتحاد، يأتي هذا الإضراب ردًّا على ما وصفه بـ “السياسات اللاشعبية” للحكومة، والتي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وتجاهل المطالب النقابية بشأن قضايا اجتماعية حاسمة. ومن أبرز الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار:

  • الارتفاع الحاد في الأسعار دون تدخل حكومي فعال لكبح المضاربات وضبط الأسواق.
  • تجميد الحوار الاجتماعي لدورتين متتاليتين، وعدم التزام الحكومة بتعهداتها تجاه النقابات.
  • تمرير مشروع قانون الإضراب دون توافق مع الفرقاء الاجتماعيين، ما يُعدّ مسًّا بالحقوق النقابية وتقويضًا للعمل النقابي.
  • الإصلاحات المقترحة لأنظمة التقاعد، التي يعتبرها الاتحاد تهديدًا لمكتسبات الأجراء.
  • تدهور الخدمات العمومية في قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة، والتشغيل.

دعوة للتعبئة وتحذير من تداعيات الاستمرار في تجاهل المطالب

دعا الاتحاد كافة العاملين في القطاعات المعنية إلى المشاركة المكثفة في الإضراب، محمِّلًا الحكومة مسؤولية حالة الاحتقان الاجتماعي وما قد يترتب عليها من تداعيات على الاستقرار والسلم الاجتماعي.

كما جدد مطالبه العاجلة، وعلى رأسها:

  • الحد من غلاء الأسعار عبر آليات فعالة لحماية القدرة الشرائية.
  • تعليق مناقشة مشروع قانون الإضراب وفتح حوار جدي حوله.
  • زيادة الأجور والمعاشات احترامًا للاتفاقيات السابقة بين الحكومة والنقابات.

وفي ختام بيانه، حذّر الاتحاد من أن هذا الإضراب ليس سوى بداية لمسلسل نضالي تصعيدي في حال استمرت الحكومة في “سياسة الآذان الصماء”، داعيًا القوى السياسية والنقابية والمجتمع المدني إلى التضامن مع الطبقة العاملة في هذه المرحلة الحرجة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.