المعارضة الإتحادية ترفض مشروع القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

هيام بحراوي

 

عبر فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب عن رفضه مشروع القانون قم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليو 1972، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

واعتبر الفريق الاشتراكي، أن مشروع القانون في صيغته الحالية “لا يعكس التطلعات المعقوده على الحماية الاجتماعية” وفق ما أوضحته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي للقوات الشعبيه عائشة الكرجي، خلال جلسة تشريعية عقدت الثلاثاء الماضي، داعية الحكومة إلى “ضرورة إعاده النظر في مواقفها والاستماع إلى صوت المعارضة البناءة والمسؤولة”.

وكان  اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 21 يناير 2025، قد شهد انسحابًا جماعيًا لنواب المعارضة، وذلك احتجاجًا على رفض تعديلاتهم المقترحة على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، المحال من مجلس المستشارين.

و يهدف مشروع القانون رقم 02.24 إلى تعديل وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 27 يوليو 1972، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. وقد تم تقديم ما مجموعه 123 تعديلًا من مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، إلا أن العديد من هذه التعديلات تم سحبها أو رفضها، وتمت الموافقة على مجموعة من التعديلات التي شملت بعض مواد المشروع.

و بعد مناقشة المشروع والتعديلات المقترحة، وافقت اللجنة على المشروع في اجتماعها المنعقد بتاريخ 15 يوليو 2024، وتمت المصادقة عليه في الجلسة العامة لمجلس المستشارين في 16 يوليو 2024، حيث حظي بموافقة 33 مستشارًا، مع امتناع 3 مستشارين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 02.24 يهدف إلى تحسين وتطوير نظام الضمان الاجتماعي في المغرب، من خلال إدخال تعديلات وتحديثات على القانون الأصلي الصادر عام 1972.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.