الحكومة تستعد لتعديل مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب الشغيلة

معكم24/ و م ع

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة للملاحظات التي قدمتها النقابات والشركاء الاجتماعيين. وأوضح السكوري أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان ممارسة حق الإضراب بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، دون الإخلال بحرية العمل. وأضاف أن الحكومة تعمل مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب على تقريب وجهات النظر وتعديل النص في إطار الحوار الاجتماعي.

يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أشار إلى أن التعديلات المقترحة تهدف إلى سد الثغرات في النص السابق لعام 2016، خصوصًا فيما يتعلق بتكريس حق الإضراب كممارسة دستورية. من جانبه، أكد يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحوار بشأن قانون الإضراب يجب أن يكون مفاوضًا بجدية ويأخذ الوقت اللازم للوصول إلى توافق.

محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، شدد على أهمية أن تبذل الحكومة المزيد من الجهود للتعامل مع مطالب النقابات بشكل إيجابي، وتعزيز مأسسة الحوار مع جميع النقابات. بينما أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، ضرورة ضمان الحق في الإضراب، وفقًا للمقتضيات الدولية.

من جهته، أشار محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أهمية مشروع القانون في تحسين المناخ الاقتصادي الوطني، مع ضمان توازن يساهم في استقرار المنظومة المقاولاتية. يذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخرًا على مشروع القانون بعد تعديله، ويتم الآن مناقشته في مجلس المستشارين لإجراء التعديلات النهائية.