نقابة تجدد المطالبة بإنقاذ شركة “سامير” والمحافظة على الحقوق والمصالح المتصلة بها
هيام بحراوي
جدد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،مطالبته رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بضرورة إنقاذ شركة سامير والمحافظة على الحقوق والمصالح المتصلة بها.
وأوضح المكتب في مراسلته التي يتوفر موقع “معكم 24” على نسخة منها، أنه بناء على مراسلاته السابقة حول وضعية شركة سامير(أو الشركة المغربية لصناعة التكرير)، أو ماتم التأكيد عليه خلال جلسات الحوار الاجتماعي، يجدد التذكير بطلبه الرامي إلى العمل على حسم ملف شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج، منذ غشت 2015 ، والتي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط.
وقال المكتب أنه “إن كانت الصعوبات في التفويت القضائي، منذ 2016 حتى اليوم، تعود بالأساس إلى غياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل الطاقات البترولية وصناعات التكرير، وإلى النزاع المفتوح في المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، بين المملكة المغربية والمالك السابق لأغلبية أسهم شركة سامير، فإنه وبصدور القرار الأخير للتحكيم الدولي بتاريخ 6 نونبر 2024، لم يعد هناك ما يبرر، استمرار الحكومة في التهرب من مسؤولياتها في حسم الموضوع، وفق ما يحفظ المصالح والحقوق المتعلقة بهذا الملف”.
وحيث أن الطاقة البترولية تشكل أزيد من 50℅ من المزيج الطاقي للمغرب، وأن المصفاة المغربية ما زالت قادرة على استئناف الإنتاج وتلبية أكثر من 67℅ من الحاجيات الوطنية واسترجاع الفوائد الضائعة في السيادة الطاقية والميزان التجاري والشغل والتنمية المحلية والجهوية وغيرها، فإن ما وصفه المصدر ذاته بـ “التماطل أو التردد “في إحياء الشركة المغربية لصناعة التكرير، سيزيد في حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب، وقد يصل الأمر لحد فقدان الأمل واستحالة إنقاذ الأصول المادية للشركة وللثروة البشرية التي تزخر بها، من بعد 9 سنوات من الانتظار وفق تعبيره.
وعلى ضوء هذه المعطيات واعتبارا لأهمية صناعات التكرير في تعزيز السيادة الطاقية وتطوير الصناعة الوطنية المنتجة للشغل والثروة، فقد دعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة الاسرع باستئناف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول و تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم في المعاشات والأجور خاصة بعد (عدم أداء اشتراكات التقاعد منذ 2016 وخصم أزيد من 40℅ من الأجور وتجمي المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغلدها).
كما طالب بالمحافظة على الثروة البشرية والرأسمال اللامادي للشركة المغربية لصناعة التكرير، واحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية للشغل، في ظل استمرار عقود الشغل وفق الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية للدار البيضاء.