مجموعة ” أوال – حريات” تطالب بإصلاح معمق لمدونة الأسرة لتعزيز المساواة داخل الأسر

معكم 24

نظمت مجموعة ” أوال – حريات” لقاءً وطنيا يوم أمس الأربعاء ولقاءً صحفيا يوم 28 نونبر 2024 بالدار البيضاء في ختام سنة 2024، وذلك في إطار مشروعها:” من أجل أسر مغربية، فضاءات للمساواة والإدماج والأمن والتضامن“ الذي تم تنفيذه على مدى السنوات الثلاث السابقة 2022/2023 و2024.
وقد تميز هذا المشروع بإنتاج مذكرة 2024 بعنوان:” الأسر التعددية: من أجل المساواة داخل الأسر وبين الأسر“، بعد عملية تشاركية استمرت لسنتين وشملت دراسة ميدانية في عدة مناطق من المغرب بمساعدة خبراء وخبيرات وأساتذة واستاذات جامعيين.
وقد جمعت سلسلة من الندوات الجهوية بين أكاديميين وباحثين وباحثات وممثلين وممثلات عن المجتمع المدني والمؤسسات العمومية والهيئات الدستورية المختلفة بثمان (8) مدن مغربية لإثراء التوصيات وتمكين وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة التي تحتوي على حوالي مائة توصية مقسمة إلى خمسة محاور:
– المحور الأول: الحاجة إلى إنتاج بيانات توثق التغيرات الاجتماعية التي تؤثر على الأسرة (توصية واحدة).
– المحور الثاني: قانون للأسرة يضمن المساواة والمصلحة الفضلى للطفل: (32 توصية).
– المحور الثالث: قانون جنائي يضمن المساواة والحريات الأساسية: (21 توصية).
المحور الرابع: سياسات الحماية الاجتماعية التي تضمن الحماية والكرامة للجميع (17 توصية). –
المحور الخامس: تدابير المواكبة لرؤية شاملة ومتكاملة للمساواة (28 توصية). –
كانت هذه المذكرة محور ندوات نظمتها ” أوال – حريات” في حضن جامعتين سنة 2024. حيث نظمت الندوة الأولى في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء عين الشق والثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية.
وفي معرض تقديمها للندوة الصحفية، ذكّرت نزهة الصقلي، رئيسة ” أوال – حريات” بـ”التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في العقد الأول من هذا القرن، والذي توّج بإصلاح كبير للدستور“. وكما أعربت عن أسفها بشأن عدم نتفيذ مقتضيات أحكام الدستور المتقدمة للغاية، لا سيما في العقد الذي أعقب اعتماده”.
وأشارت نزهة الصقلي إلى أن هذا اللقاء الوطني ينعقد في سياق يتسم  بالانتظارات الخاصة بالإصلاحات التشريعية الكبرى، وخاصة الأمل في رؤية الإصلاح المعمق لمدونة الأسرة لتعزيز المساواة، الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2022 والاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء وإطلاق الحملة الوطنية الثانية والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات. والإعلان عن النتائج الأولى للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، والتي تعكس التغيرات المجتمعية والذي يجب ان تمكن من توجيه السياسات العامة بعيدًا عن القوالب النمطية للأسرة الأبوية. وتعبئة حركة حقوق النساء في المغرب وحول العالم استعداداً لمراجعة بيجين +30، أجندة الأمم المتحدة للمساواة
وأوضحت إن التغييرات الديموغرافية والاجتماعية العميقة التي تمر بها بلادنا تتطلب الاعتراف بواقع الأسر بجميع تركيباتها المتنوعة، وتحديد الأدوار التي يقوم بها أفراد الأسرة من أجل تجاوز الرؤية النمطية التي لم تعد تتوافق مع الواقع. و إلغاء جميع أشكال التمييز والظلم ضد المرأة والطفل في التشريعات الوطنية من خلال إصلاح شامل وكامل لقانون الأسرة وقانون العقوبات والتشريعات الأخرى ذات الصلة لتطبيق المساواة في جميع الأحكام.
كما طالبت بضرورة وضع حد لزواج الأطفال وتعدد الزوجات ومعاقبة المخالفين. ومراعاة مصلحة الفضلى للطفل في السياسات العامة والقضائية، وضمان جميع الحقوق لجميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم الأسري. وتنفيذ الآليات المؤسسية المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما تفعيل هيئة المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز.
يشار أن “أوال-حريات” هي مجموعة عمل وتفكير، مستقلة تعمل على تعزيز المساواة والحريات والمواطنة. تأسست في عام 2018 كجزء من الحركة من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمواطنة الكاملة للنساء والرجال.