الإعلان عن ” جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب “
هيام بحراوي
أعلنت تنظيمات نقابية وسياسية وحقوقية ومدنية وجمعوية ومهنية، عن تأسيس “جبهة للدفاع عن ممارسة الحق الإضراب”، حيث يأتي تأسيس الجبهة في ظل سياق وطني يتسم بتصاعد الاحتقان الاجتماعي، بسبب مجموعة من القوانين التي وصفهتها هذه التنظيمات بـ”التراجعية”.
وفي هذا الصدد، فقد عقدت التنظيمات مجتمعة ، ندوة صحفية للإعلان عن الجبهة بمشاركة مختلف الفاعلين، حيث بادرت التنظيمات النقابية والسياسية والحقوقية والمدنية المرفقة لائحتها بهذا التصريح ، إلى تدارس مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب ، حيث وقفت على مضامينه التي وصفتها بـ”النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري” ، من خلال ” إقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته ، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية. ناهيك عن مقاربة إعداده المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين”.
وقد أعلنت التنظيمات ، وهي على التوالي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،المنظمة الديمقراطية للشغل ،فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي النقابة الوطنية للصحافة ،الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية ،حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ،الحزب الاشتراكي الموحد النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان، مجموعة شابات من اجل الديمقراطية،عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك ، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي الذي اعتبرته في نص البيان ” مقوض لممارسة حق الإضراب في المغرب”.
وقد غاب عن هذه الجبهة المعلن عنها ، نقابتين تعتبران من النقابات الأكثر تمثيلية وهما الإتحاد المغربي للشغل والإتحاد العام للشغالين.
وتظل هذه المبادرة المسماة[ جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ] منفتحة على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي ، كما تتطلع إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع .
واعتبارا للسياق الوطني العام الذي انبثقت في ظله هذه المبادرة ، والمطبوع ، على الخصوص ، بتزايد الاحتقان الاجتماعي جراء السياسات العمومية المنتهجة في العديد من المجالات والقطاعات ، وبالنظر لما يتم التحضير له من نشريعات اساسية مهيكلة في الحقل الاجتماعي وفي مجال ممارسة الحقوق والحريات. فإن هذه المبادرة تسعى إلى توسيع مجال و أفق عملها التنسيقي المشترك ليشمل ملفات وقضايا مجتمعية اخرى كلما تطلب الأمر ذلك .