“العدل والإحسان” تطالب بتشكيل جبهة موحدة لحماية المكتسبات النقابية

معكم 24

شدد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان ،  على ضرورة الصمود المبدئي وتشبيك النضالات في إطار جبهة نقابية موحدة مناضلة قادرة على تحقيق المطالب وحماية المكتسبات، تكون نواة لجبهة اجتماعية مناضلة موسعة تتعالى حسب تعبيرهم عن” الحسابات السياسوية الضيقة”.

هذا المطلب، جاء بعد عقد االقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان يوم الأحد  24 نونبر 2024 مجلسه الوطني -دورة نصرة غـ𓂆ـــزة- تحت شعار:”انتزاع حقوق الشغيلة وتحصين مكتسباتها رهين بالصمود والنضال الوحدوي”.

و دعا بيان صادر عقب هذا الإجتماع ،المنظمات النقابية في جميع القطاعات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في هذه المرحلة المفصلية، وإلى تعزيز وتقوية فرص النضال الوحدوي، وإلى مزيد من النضال والصمود باعتبارهما حسب البيان ” السبيل الوحيد لتحصين المكتسبات التاريخية وانتزاع الحقوق المشروعة”؛ مع التأكيد الدائم على الاستعداد “للانخراط والإسهام في إرساء جبهة نقابية مناضلة وموحدة للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية وعن الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والإضراب، والنضال ضد تخريب صناديق التقاعد، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع الحيف عن المتقاعدين، وإنصاف المرأة العاملة والنهوض بوضعيتها”.

وقد شكل المجلس لممثلي القطاعات المهنية والعمالية والأقاليم الحاضرة فرصة للوقوف على الجهود  التي بذلها في مختلف واجهات العمل النقابي، كما شكل فرصة لمناقشة والمصادقة على عدد من الأوراق التي تروم تجويد أداء القطاع النقابي والرفع من فعاليته على مستوى التأطير والتكوين النقابي وكذا الإشعاع والفاعلية الميدانية.

واستعرض المجلس الوطني، السياقات التي ينعقد فيها، بدءا من السياق الدولي الذي يشهد استمرار حرب الإبـ𓂆ـــادة الجماعية الصــ𓂆ـــهيـ𓂆ـــونية في قطاع غـ𓂆ـزة والضفة ولبنان، المدعومة من قوى الاستكبار العالمي وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. وهو العــ𓂆ـــدوان الهمجي المستهدف للمدنيين من الأطفال والنساء والأطر الصحية والإعلامية وموظفي الأونــ𓂆ـــروا … والمهدم للمستشفيات والمدارس ودور اللاجئين؛ عدوان أقنع قضاة المحكمة الجنـ𓂆ائية الدولية بإصدار أمر باعتقال مجرمَي الحرب نتنـيـ𓂆ـــاهو وغالــ𓂆ـــنت، وفضح تواطؤ الغرب وازدواجية معاييره. بالمقابل، يشهد صمودا بطوليا للمــ𓂆ـــقاومة وحاضنتها وثباتا وانتصارا على العدو الغاصب مانعا إياه من تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها.

أما على المستوى المحـلي، فقد سجل المجلس الوطني “فشل” السياسات العمومية، حسب وصفه في تحقيق التنمية الموعودة، و “تغول الاحتكار وجشع الرأسمال والريع والفساد في ظل زواج المال والسلطة، مما أغرق البلد في مستنقعات الفشل والهشاشة والفقر والبطالة والعجز والمديونية”، ومما زاد الطين يضيف بيان المجلس ” الهجوم غير المسبوق على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والنقابية للشغيلة المغربية، بدءا من تفويت الخدمات الاجتماعية لاسيما الصحة والتعليم … وتحرير أسعار المواد الأساسية والخدماتية، ورفض اعتماد سلم متحرك للأجور يحصن القدرة الشرائية للمواطنين، والتخلي عن المتقاعدين، والاستخفاف بآلية الحوار الاجتماعي، والسعي الحثيث لتحميل الشغيلة للمرة الثانية تبعات فشل الحكومة في تدبيرها صناديق التقاعد عبر فرض إصلاح  “يسلب” المنخرطين حقوقهم، ومن أجل مزيد من الضبط والتحكم السعي إلى تكميم أفواه الحركة النقابية، وتكبيل حرياتها النقابية عبر سن مشروع قانون للإضراب في تناقض صارخ مع ما يُرفع زورا من شعارات الدولة الاجتماعية والديموقراطية وتكافؤ الفرص.

وعبر القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، رفضه للقانون  الذي سيعيق ممارسة الحق في الإضراب شكلا ومضمونا ومنهجية، و كذا رفضه لتعديل مدونة التغطية الصحية  بإدماج CNOPS في CNSS المهدد لمكتسبات وحقوق المؤَمنين، وللإصلاح لصناديق التقاعد، ومطالبته بتصحيح الوضع عبر إعمال حقيقي لآلية الحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول والإنصات للشغيلة ومعاناتها.

واستنكر  ما وصفه ” تنصل ”  الدولة من واجباتها الاجتماعية في واقع الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي، ومنه تفويت الخدمات العمومية الاستراتيجية إلى القطاع الخاص (التعليم والصحة وإنتاج وتوزيع الماء والطاقة …) دون مراعاة للتداعيات الكارثية على المواطنين وعلى حقوق الموظفين والمستخدمين في هذه المرافق، مع تحميله الدولة تداعيات أي ارتفاع في أسعار الخدمات أو تدني في جودتها؛