اللجنة المؤقتة للصحافة ترد على بلاغ النقابة الوطنية للإعلام والصحافة وتدعو إلى تجنب الإشاعات

معكم 24

قدمت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر ردا على بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تناولت فيه عدة نقاط أساسية للتوضيح والرد على الانتقادات التي وجهتها النقابة للجنة. وأوضحت اللجنة في بلاغها أن بعض المطالب التي تضمنها بلاغ النقابة، كالدعوة لإطلاق سراح معتقلي الرأي، والتدخل في الدعم العمومي للصحافة، وتوجيه مطالب بخصوص تدبير جمعية الأعمال الاجتماعية، لا تقع ضمن اختصاصاتها أو مسؤولياتها.

كما أشار البلاغ إلى أن إعداد مشاريع القوانين وتوزيع بطاقات الصحافة المهنية يخضعان لأحكام قانونية تشرف عليها السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، داعيا إلى تجنب نشر الإشاعات أو التشهير، ومؤكدا على أهمية النقاش المهني المسؤول وفي ما يلي أهم ما جاء في البلاغ الصادر عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

أهم ما جاء في البلاغ الصادر عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في ردها على بلاغ النقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يمكن تلخيصه كما يلي:

.انتقدت اللجنة دعوة النقابة إلى تنظيم وقفة احتجاجية لإطلاق سراح “معتقلي الرأي والتعبير”، موضحة أن هذه المطالب تتعلق بملفات قضائية ولا تقع ضمن اختصاص اللجنة المؤقتة.

وفي ما يخص إعادة النظر في الدعم العمومي للصحافة، أوضحت اللجنة أن توزيع الدعم العمومي مسؤولية السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل وفقاً للقوانين الجاري بها العمل، وأن اللجنة لا دور لها في هذا الملف.

و أكدت اللجنة أن جمعية الأعمال الاجتماعية مستقلة قانونياً ولا ترتبط باللجنة المؤقتة، مشيرة إلى أن التشكيك في الذمة المالية للجمعية أو اللجنة دون أدلة يُعد نوعاً من التشهير غير الأخلاقي.

كما أوضحت اللجنة أن مسألة احتكار الصحافة الرياضية لا ترتبط بها، وأن تنظيم هذا القطاع جاء ضمن جهود إيجابية لإنهاء ممارسات سابقة.

و قالت أن إعداد النصوص القانونية للقطاع مسؤولية ح؟كومية، وأن السلطة المعنية تقوم بإشراك المهنيين في الحوار حول تنظيم القطاع.

أما في مايتعلق بمنح بطاقة الصحافة فقد بينت أن منحها يخضع لقوانين واضحة، وأن أي إشاعات حول نظام خاص بها هي معلومات مغلوطة.

وفي ختام البلاغ، عبّرت اللجنة عن استيائها من أسلوب التحامل في بلاغ النقابة، داعية الهيئات النقابية إلى الدقة في مطالبها واعتماد الحجج والأدلة بدل نشر الإشاعات والتشهير.