لبنان.. توقيف رياض سلامة في بيروت بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس

ولسنوات طويلة، كان كثير من اللبنانيين ينظرون إلى سلامة (74 عاما) باعتباره العمود الفقري للنظام المالي حتى انهياره في 2019، حينها شاهد سلامة مكانته تتداعى إذ أدى الانهيار المالي إلى إفقار عدد كبير من المواطنين وتجميد ودائع معظم المدخرين في القطاع المصرفي مترامي الأطراف الذي كان يشرف عليه ذات يوم.

وتلطخت صورته أكثر بعد أن بدأت الدول الأوروبية واحدة تلو الأخرى في فتح تحقيقات حول ما إذا كان قد استغل منصبه لاختلاس المال العام وجمع ثروة في العقود الثلاثة التي قضاها في منصبه.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لرويترز إن السلطات ألقت القبض على سلامة يوم الثلاثاء بناء على اتهامات بغسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة سمسرة لبنانية تُعرف باسم أوبتيموم إنفست، ضمن واحدة من عدة تحقيقات يواجهها.

ولم يرد سلامة ولا محاميه على طلب التعليق. وقالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود لرويترز إن الشركة أجرت تدقيقا ماليا في وقت سابق هذا العام لتعاملاتها مع مصرف لبنان المركزي ولم تجد أي دليل على ارتكاب الشركة أي مخالفات.

ويأتي التحقيق منفصلا عن تحقيقات فساد أُعلن عنها في وقت سابق وتركزت على العمولات التي فرضها البنك المركزي على البنوك مقابل شراء الأوراق المالية الحكومية والتي ذهبت عائداتها إلى شركة فوري أسوشيتس التي يسيطر عليها شقيق سلامة، رجا.

وبدأت هذه التحقيقات بتحقيق سويسري عن احتمال حصول سلامة وشقيقه رجا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

وكان الأخوان سلامة قد نفيا في وقت سابق تحويل أو غسل أي أموال عامة ونفيا ارتكاب أي مخالفات.

وترك سلامة منصبه في يوليوز 2023، وقال لرويترز حينذاك إنه “عمل وفقا للقانون واحترم الحقوق القانونية للآخرين”.

وبعد شهر من تركه منصبه، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا فرض عقوبات على سلامة، متهمة إياه بالضلوع في فساد لإثراء نفسه وشركائه، وهي الاتهامات التي نفاها أيضا حينذاك.

وأصدرت السلطات الفرنسية والألمانية مذكرتي توقيف بحق سلامة العام الماضي. كما أشارت نشرتان باللون الأحمر صادرتان عن الإنتربول إلى أنه مطلوب في كلا البلدين. وأشارت النشرة الحمراء الصادرة بناء على طلب فرنسا إلى بعض الاتهامات منها غسل أموال منظم، بينما جاء في النشرة الصادرة بناء على طلب ألمانيا أنه مطلوب في اتهامات تتعلق بغسل الأموال أيضا.

وقال سلامة العام الماضي إن محاميه قدموا طعونا قانونية على مذكرتي الاعتقال في فرنسا وألمانيا.

وفي يونيو، ألغت السلطات الألمانية مذكرة اعتقالها بحق سلامة لأسباب فنية، لكنها واصلت تحقيقاتها وأبقت على تجميد أصوله، بحسب ما قاله مكتب المدعي العام في ميونيخ لرويترز.