“التقدم والإشتراكية” يستدعي وزيرة السياحة  لمناقشة موضوع تعامل الحكومة مع الغلاء الفاحش لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية

متابعة : هيام بحراوي

وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة موضوع كيفيات تعامل الحكومة مع الغلاء الفاحش لأسعار الإقامة والخدمات السياحية خلال العطلة الصيفية”، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وكشف حموني ، أن سوق كراء “السكن للسياحة” قد  فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، خلال العطلة الصيفية، حيث تعرضت عددٌ من الأسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة.

في نفس الوقت، لوحظ، بشكلٍ ملفت، يضيف المتحدث، ” إقبالٌ عارم على مناطق سياحية بعينها ببلادنا، مما خلق أجواء الازدحام المتنافية مع غايات العطلة. طبعاً الوجهة السياحية تدخل في صميم حرية المواطن واختياره، لكن في نفس الوقت يطرح الموضوع إشكالية “الترويج السياحي” الذي هو كذلك مسؤولية الحكومة، والقطاع الوصي على السياحة تحديداً، حيث تظل عدة مناطق سياحية بمؤهلات عالية غائبة عن ذهن الأسر المعنية، بسبب ضُعف التسويق الذي يتعين أن تكون له استراتيجيات ووسائل واضحة وناجعة”.

وقال المصدر ذاته ، أنه ” بعد الانتعاش الذي عرفته السياحة الداخلية إثر جائحة كوفيد 19، شهدت كما هو الحال خلال صيف 2024 أغلب المناطق السياحية ببلادنا، ولا سيما الشاطئية منها، إقبالاً كبيراً، من طرف معظم فئات المجتمع المغربي، وأساساً الطبقة الوسطى”.

و تابع قائلا “إذا كانت بعضُ المؤسسات والوكالات السياحية تحترم القانون وتتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، إلا أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنون، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، هو فوضى أسعار “السكن السياحي” بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون بشكلٍ بشع وجشع”.

واعتبر حموني أن “جودة الخدمات السياحية وكُلفتها، من حيث الترويج، ومن حيث ضبط الأسعار في إطار التنافس الشريف والمشروع، يلزمها، في اعتقاد فريق التقدم والاشتراكية، حضور الحكومة إلى البرلمان، من أجل تقديم التوضيحات والتفسيرات والتصورات الضرورية بخصوصها، في إطار مهام رقابة مجلس النواب الموقر على عمل الحكومة، حتى لا تتكرر مستقبلاً نفس الممارسات، وحتى لا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية”.