موظفو الجماعات الترابية ينددون بتأخر صرف الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024
هيام بحراوي
استنكرت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، ما وصفته “الإقصاء والتمييز” الذي طال موظفي وموظفات الجماعات الترابية بسبب عدم التزام الحكومة بصرف الدفعة الأولى من الزيادة في الأجور المقررة في يوليوز 2024، بما يشير حسب تعبيرها إلى “الاستخفاف بحقوق الموظفين ويؤكد حجم التبخيس والإقصاء والتمييز السلبي البنوي والمركب الذي يعانون منه على مختلف المستويات الإدارية والمادية والاجتماعية”.
وأوضحت المنظمة، في نص بيانها أنه ” بعدما تأخرت الحكومة في تطبيق الزيادة في أجور الموظفين المحددة في 500 درهم عن موعدها المقرر في أواخر شهر يوليوز الماضي بسبب انتظار نشر المراسيم المتعلقة بها في الجريدة الرسمية. تم صرفها في متم شهر غشت المنصرم، من طرف موظفي القطاع العام بأثر رجعي (شهري يوليوز وغشت)”.
وتابعت أن ” الموظفين بقطاع الجماعات الترابية ، استغربوا عدم توصلهم بهذه الزيادة على علتها حين صرف أجورهم نهاية شهر غشت المنصرم. خاصة في ظل الزيادات المتتالية في الأسعار وثقل مصاريف العطلة الصيفية والدخول المدرسي، في ظل غياب العدالة الأجرية داخل القطاع وتواجد المئات من الموظفين والموظفات يستغلون بأقل من قيمتهم الوظيفية المطابقة للشهادة المحصل عليها وتدهور قدرتهم الشرائية”.
وأوضحت المنظمة، أن الحوار القطاعي ظل معلقا منذ شهر مارس 2023. باستثناء لقاءين (28 مارس و14 ماي 2024) شكلا جلستي إستماع وبسط للمطالب النقابية على أن تحمل الوزارة أجوبة وحلولا لمعاناة شغيلة الجماعات الترابية في اجتماع أجل مرتين من طرف الوزارة ليظل تاريخه معلقا في انتظار تحديد المديرية العامة للجماعات الترابية موعده لما يقارب 4 أشهر.
ودعت المنظمة، الحكومة ووزارة الداخلية ومن خلالها المديرية العامة للجماعات الترابية إلى تدارك هذه “الهفوة” والتعجيل بصرف الزيادة السالفة الذكر؛كما طالبت وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بتكسير “الجمود والتباطؤ “في الدعوة في أقرب الآجال لاجتماع مع الفرقاء الاجتماعيين لتقديم عرضها وأجوبتها عن مطالب شغيلة الجماعات الترابية تستحضر فيه المسؤولية الاجتماعية والروح الإيجابية المعبر عنها في لقاء 28 مارس 2024.
والجدير بالذكر، أن الحكومة قررت زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.
