نشر قوانين جديدة بالجريدة الرسمية: تغييرات هامة في التشريعات الوطنية
نشر قوانين جديدة بالجريدة الرسمية: تغييرات هامة في التشريعات الوطنية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم مجموعة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تهم مجالات مختلفة، وتشكل هذه القوانين خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الحماية القانونية للمواطنين. وفيما يلي أهم هذه القوانين والتعديلات:
1. ،نشر قانون العقوبات البديلة:م نشر قانون العقوبات البديلة الذي يهدف إلى إدخال آليات جديدة للعقوبات تتماشى مع الأهداف الحديثة للعدالة الإصلاحية، مما يساهم في تقليل الضغط على المؤسسات السجنية وتشجيع العقوبات التي تدعم الإصلاح والاندماج الاجتماعي.
2. القانون الجديد لتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية (القانون رقم 10.23):
تم نشر القانون رقم 10.23 الذي يهدف إلى تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع إلغاء القانون السابق. يهدف هذا القانون إلى تحسين إدارة السجون وضمان حقوق السجناء وتعزيز إجراءات السلامة والأمن داخل المؤسسات العقابية.
3. تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية
تم تعديل المادة 4 بجعل إلزامية تحرير الوعد بالبيع العقاري إما بواسطة محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، مما يعزز من مصداقية العقود العقارية ويوفر ضمانات إضافية للمتعاملين في القطاع العقاري.
4. تعديل المادة 573 من ظهير الالتزامات والعقود
تم رفع الآجال المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو عن خلو المبيع من الصفات الموعود بها، حيث 9 الآن سنتين بالنسبة للعقارات من تاريخ التسليم، عوض 365 يوماً في النص القديم، وفي كل الحالات بمضي خمس سنوات من تاريخ البيع. يهدف هذا التعديل إلى توفير حماية أفضل للمستهلكين فترة زمنية معقولة لتقديم دعاواهم.
5. تعديلات على القانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية
تم تعديل العديد من مواد هذا القانون لتعزيز حقوق المالكين وضمان إدارة أفضل للعقارات المشتركة، مما يعكس تطورات السوق العقاري واحتياجات الملاك.
6. تعديل المادة 64.5 من مدونة التأمينات
تم الرفع من أجل الإشعار بالواقعة الموجبة للضمان من 20 يوماً إلى 60 يوماً، مما يوفر للمؤمن لهم وقتاً أط٩ول للتبليغ عن الوقائع التي تقتضي تدخل شركات التأمين، وهو تعديل يعزز حقوق المؤمن لهم ويواكب التحديات العملية في هذا المجال.
7. تتميم المادة 85 من القانون رقم 5.96:
تتعلق التعديلات بشركات التضامن والتوصية البسيطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، بهدف تحسين البيئة القانونية لهذه الشركات وتعزيز متطلبات الامتثال والشفافية.
ّ تشكل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني وتعزيز العدالة وحماية الحقوق، ومن المتوقع أن تساهم في تحسين مناخ الأعمال وتوفير حماية أفضل للمستهلكين والمتعاملين.
