مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط يطالبون بإصلاح التجاوزات الواردة في تقرير مجلس الحسابات

متابعة : هيام بحراوي

طالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات تقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة و خطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لحملة التجاوزات الواردة في التقرير.

وأوضح المستشارون في نص البلاغ أنهم دأبوا منذ سنة 2016، على طرح إشكالية تدبير الموارد البشرية بالجماعة خصوصاً منها ظاهرة الموظفين الأشباح التي يؤكدون بأنها استفحلت بقوة خلال السنوات الماضية.
واستشهد المستشارون بتقرير المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير الموارد البشرية للجماعة الذي يقول البلاغ “يأتي ليؤكد كل ما كنا نثيره و يبين بالملموس حالة التسيب و سوء تسيير موارد الجماعة البشرية و المادية”.
وقد لخص البلاغ ما جاء في التقرير، حيث تحدث هذا الأخير  عن  “نسبة حضور موظفي الجماعة التي  لا تتجاوز 36%، مما يعني غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم و صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة و صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة و إلحاق 436 موظف للجماعة إلى ولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة و تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب و حصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم و عدم استدعاء موظفين لمقابلات التعيين في المسؤولية رغم استيفائهم لشروط المنصب ، و وضع نقط مزورة لموظفين تغيبوا عن امتحانات الكفاءة المهنية و عدم أداء المساهمات المستحقة لصناديق التقاعد بشكل منتظم”.
و أكد مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط ، أنه نظرا لجسامة خلاصات التقرير و حجم الخسائر التي تتكبدها جماعة الرباط نتيجة ما أسموه ” سوء تدبير مواردها البشرية” فـانهم  “يطالبون النيابة العامة بتفعيل المسائلة القانونية و متابعة كل المسؤولين عن هذا التسيب و هدر المال العام و على رأسهم الرئيسان السابقان للجماعة، و كل من سبقهم من المسؤولين عن هذه الخروقات” يضيف البلاغ.