إقامة جنان ادرار بأكادير تلتحق بكوكبة إقامات النهب المالي وتجارة اللحوم البيضاء..

* متابعة: رضوان الصاوي

تشهد العديد من الإقامات بأكادير تجاوزات خطيرة، سواء ما تعلق بقانون الملكية المشتركة أو القانون الجناني و الأخلاق العامة، وسط الجهات المعنية و الساكنة في بعض الأحيان….، وقد انظمت ساكنة إقامة جنان أدرار بحي ادارار إلى سلسلة الإقامات التي رفعت صوتها ضد نهب مداخيل الإقامة و توفير الشقق المفروشة المعدة للدعارة ، حيث تخوض الساكنة صراعات داخلية في مواجهة المكتب المسير بسبب خرقه للقانون الأساسي المنظم للملكية المشتركة 00/18 و تحديه لهم، و خاصة أنه حولها إلى ضيعة خاصة، مع توزيع مهام للسماسرة في مجال الشقق و قضاء الليالي الحمراء -حسب مصدر مطلع-، رغم معارضة السكان لما يأتيه وكيل إتحاد الملاك المشتركين به داخل هذا الفضاء السكني من سلوكات مخلة بالحياء.

إلى ذلك، و حسب مصادر عليمة فان الساكنة عانت الأمرين مع المكتب الحالي الذي حول الإقامة إلى مهزلة بكل إمتياز، وذلك ناتج عن عدم توفر على خطة عمل لتحقيق الطمأنينة للساكنة، و غياب فريق عمل متعاون ومنتظم نتيجة سوء التسيير خلاف لما يقع مع جيرانهم في السكن الإقتصادي المتميز بفضل مكتبهم المسير. بحيث ينهج المكتب سياسة فرق تسد بين ساكنة هذا المجمع السكني بإعفاء الموالين من أداء الإشتراك الشهري و منحهم إمتيازات إضافية في إطار كون معيا وبلا ماتخلص وقول العام زين والا انت ضد المكتب وستمارس عليك جميع الضغوطات من محاكم و تهديدات….

وفي سياق آخر، تعيش إقامة جنان أدرار إهمالا واضحا و كبيرا، من حيث النظافة للملك المشترك و المساحات الخضراء و المرآب، وكذلك مسبحين لا يتوفران على خصائص المسابح الصالحة للسباحة، حيث يظهر جليا لمريديها لونها الأخضر، وكذلك انعدام الأمن….

و يبقى المكتب المسير لإقامة جنان أدرار يغرد خارج السرب لصالح مصلحته الخاصة، و خدمة للمصلحة الشخصية للوكيل ،هذا الإختلاف في الاراء لصالح المصلحة العامة لم يعجب المكتب المسير مما جعله يوظف منهجيته الخاصة للحفاظ على الثدي، مما أدى إلى نفور أغلبية الساكنة، حيث تقرر مؤخرا الإمتناع عن أداء الإشتراكات الشهرية و ربما البحث عن صيغة قانونية للولوج إلى القضاء ، كما قرر أغلبية الملاك المشتركين الإمتناع من حضور الإجتماعات والأنشطة بسبب سياسة فرق تسد،….، كما سعى المكتب من جهته إلى استبعاد المغضوب عليهم و اتخاد قرارات خاطئة.

وفي اتصال لجريدة “معكم24” بأحد الساكنة حيث قال بالحرف : نعيش أسوأ تجربة لمكتب إتحاد الملاك المشتركين بالجهة، حيث يواجه المكتب صعوبة كبيرة في الحفاظ على مستوى الصيانة المطلوبة للمرافق المشتركة، كما كشف آخر بالقول : “عندنا الطوبات خصنا غير نصدروهم ونحن في سنة 2024 والله حشومة وعار قلة النظافة و الروائح الكريهة، و المكتب عاس على جمع الإشتراكات…” ، مع غياب الشفافية في الموارد المالية و غير واضحة و غير مصرح بها لجميع السكان وعدم تقديم التقارير المالية والادبية حسب المواعيد المتفق عليها في الجموع العامة حتى يتمكن الملاك من معرفة مداخيل ومصاريف أموالهم مما يطرح عدة تساؤلات، كيف يتم تدبير أموال الساكنة ؟ أين يتم صرفها؟ وكيف يتم ذلك؟ …..

و تخيم عدة أسئلة حول غياب الشفافية في القرارات المالية و الادارية مما أدى الى فقدان ثقة السكان بالمكتب الذي يفتقر إلى الخبرة او المعرفة اللازمة لإدارة شؤون الإتحاد بشكل فعال ؟ عدم رغبة المكتب المسير تقديم المعلومات الواضحة حول المالية والتقارير الأدبية والإدارية للملاك وهو حق مشروع حسب نظام الملكية المشتركة 18/00، مما فتح الباب على مصرعيه على الشكوك حول نزاهة المكتب المسير والذي يعتمد الديكتاتورية في قراراته…