المنظمة الديمقراطية للشغل تجدد رفضها لمشروع قانون ممارسة حق الإضراب وتطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي

متابعة : هيام بحراوي

جددت المنظمة الديمقراطية للشغل، رفضها لمشروع قانون ممارسة حق الإضراب كحق دستوري انساني، مطالبة بسحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب من البرلمان، كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الانسان على حد تعبير المنظمة.

وطالبت المنظمة، في بيانها الذي أصدرته على ضوء الذكرى الثامنة عشرة لتأسيس المنظمة الديمقراطية للشغل، بتنزيل
الفصل الثامن من الدستور، وإقرار قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب من أجل “دمقرطة وتجويد العمل النقابي واعمال مبادئ الحكامة المتصوص عليها في الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة واعادة النظر في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة. تحمي حقوق النقابات العمالية تضمن الشفافية في انتخابات مناديب العمال في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص”يضيف البيان.

ورصدت المنظمة من خلال بيانها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتوجهات السياسية والاقتصادية التي تؤثر بالواقع المعاشي والقدرة الشرائية للطبقة العاملة المغربية والفئات الاجتماعية الأخرى من معطلين، ومهنيين وفلاحين صغار ومتوسطين و ومهاجرين، سواء تعلق الأمر بالأجور و معاشات التقاعد والحماية الاجتماعية والشغل والسكن…..

وفي هذا الإطار، طالبت المنظمة ، بتطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات و ملائمتها مع مستوى ارتفاع الاسعار. بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين دوي حقوقهم والزيادة في معاشات المتقاعدين والاعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل.
كما طالبت بالاسراع بإلغاء قرار الفصل الجائر، في حق أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وعودته الى عمله دون شروط وتسوية وضعيته المادية وتشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في30 سنة.

كما ألحت على ضرورة اعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد اهلية واحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني و تحقيق العدالة الاجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي .

من جهة ثانية جددت المنظمة تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. من اجل اقامة دولته المستقلة ، وعاصمتها القدس منددة بجرائم القتل والتجويع و الابادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، داعية الى توقيف حرب الإبادة في حق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة .