السجن لمسؤولي شركة جاك بوتييه بطنجة

معكم 24 – أ ف ب

قضت محكمة طنجة، اليوم الأربعاء، بالسجن بين عشرة وأربعة أعوام في حق سبعة مسؤولين في الفرع المغربي لشركة تأمينات كان يرأسها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، متابعين في قضية “الاتجار بالبشر” و”التحرش الجنسي”، وفق محامي المدعيات.
وبدأت هذه القضية في يونيو 2022 بعدما تقدمت ست موظفات سابقات في فرع شركة “فيلافي” (“اسو 2000” سابقا) بشكاوى ضد مالكها جاك بوتيي (77 عاما) وبعض معاونيه بدعوى التعرض للتحرش الجنسي.
جاء ذلك على إثر اعتقال بوتيي في فرنسا للتحقيق معه في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.
وقرر القضاء المغربي ملاحقة ثمانية مسؤولين في الشركة بتهم أبرزها “الاتجار بالبشر” و “التحرش الجنسي” لتنطلق محاكمتهم بطنجة في مارس 2023. وحظيت المحاكمة باهتمام إعلامي في المغرب.
وقالت المحامية عائشة كلاع لوكالة “فرانس برس” إن المحكمة قضت بإدانة الملاحقين وهم ستة مغاربة بينهم امرأتان وفرنسيان، “وفق التهم الموجهة لكل منهم، فحكمت بالسجن 10 أعوام في حق إحدى المتهمات و4 أعوام في حق ستة آخرين، مع دفع غرامة 100 ألف درهم (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم”. فيما أدين متهم واحد بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ.
كما قضت المحكمة بدفع المتهمين بشكل جماعي تعويضا قيمته 100 ألف درهم (9300 يورو) لكل واحدة من المدعيات الست.
وتعود وقائع القضية إلى الفترة بين عام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب شركة “أسو 2000” بطنجة وكان يرأسها آنذاك جاك بوتيي.
وكانت محكمة فرنسية قد سمحت في مارس 2023 بالإفراج مؤقتا عن بوتيي لأسباب طبية، بعد عشرة أشهر من الاحتجاز، مقابل خضوعه لرقابة قضائية ودفع كفالة بنحو 500 ألف يورو.