المنظمة الديمقراطية للشغل تشجب التدخلات العنيفة في حق الأطر الصحية وترفض كل المخططات التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي

هيام بحراوي

 

عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل،عن رفضه لكل المخططات و المشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي المغربي، موضحا في بيان له، أنه وقف على التدخلات العنيفة التي عرفتها المسيرة السلمية لنساء ورجال الصحة التي دعت لها تنسيقية النقابات الفاعلة في الحقل الصحي الوطني يوم الاربعاء 10 يوليوز 2024 . للتعبير عن استيائها وغضبها وشجبها للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية وتنصلها من الالتزامات الرسمية ومحاولة اقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها و زارة الصحة والحماية والاجتماعية .

وأضاف البيان ، أنه ” في الوقت الذي يتم فيه تمرير عدة مشاريع قوانين ومراسيم اصلاح المنظومة الصحية دون استشارة النقابات الصحية واشراكها في ابداء ارائها لاخراج المنظمومة الصحية من ازمتها و تحسين اوضاع العاملين بها كأولوية لا محيد عنها ، تم تسجيل تدخلات عنيفة في حق  مسيرة سلمية” .

واستنكرت المنظمة ،التدخلات العنيفة في حق الأطر الصحية واصفة التدخلات بـ ” الغير المبررة مع ما صاحبتها من  اعتقالات في صفوف المحتجين ، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة. في احترام الحقوق الدستورية والحق في التعبير والتجمع السلمي لدى الحكومة الحالية”.يضيف البيان.
و حذرت المنظمة من العودة إلى التضييق على الحريات الأساسية وسيادة المقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية ذات المطالب العادلة والمشروعة، في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين.
وعبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ،  عن تضامنيه المطلق واللامشروط مع المطالب المشروعة للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية : أطباء ، ممرضات وممرضين وأطر إدارية وتقنية، لتحسين أوضعهم المادية والمهنية وفق التزامات أتفاق 23 نونبر 2023 .

وشجبت المنظمة ” ما تعرضت له الشغيلة الصحية من تدخلات عنيفة غير مبرر من طرف العناصر الأمنية وكذلك الاعتقالات في صفوفهم دون أدنى احترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه ابان الأزمة الصحية كوفيد- 19 من خدمات جليلة و تضحيات جسام لقيت كل الدعم و الاشادة والتحفيز في مجتمعات اخرى ديمقراطية . وما يقدمونه اليوم. من خدمات صحية في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر لضمان الامن الصحي لكافة المواطنين والمواطنات ولاجل انجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة.”
وطالبت المنظمة، رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي. ويطالب بالإسراع بفتح حوار اجتماعي يشرف عليه السيد رئيس الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية لمعالجة والاستجابة الفورية للملفات المطلبية لنساء، ورجال الصحة .
.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.