الغلوسي يطالب لفتيت بالتدخل العاجل لتمكين الجمعية المغربية لحماية المال العام من وصل الإيداع النهائي

 

هيام بحراوي

 

وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ، يطالبه فيها بضرورة التدخل لتمكينهم من حقهم القانوني في الحصول على وصل الإيداع النهائي للجمعية المغربية لحماية المال العام.

وأوضح الغلوسي في نص مراسلته، أنه ورغم مرور أزيد من عشر سنوات على حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت، لم تتمكن  مصالح وزارة الداخلية من تمكينهم من وصل الإيداع النهائي رغم المراسلات والمطالب المتكررة للحصول عليه، متسائلا عن أسباب هذا التأخير ،و قال في نص مراسلته ” ظل التماطل والتسويف هو سيد الموقف ضدا على الدستور والقانون وكل الخطابات الرسمية حول المجتمع المدني وأدواره التشاركية وغيرها”.

وأكدت المراسلة، أن الجمعية في شخص رئيسها راسلت كل الجهات والمؤسسات حول هذه الوضعية التي اعتبرتها المراسلة “شاذة وغير المفهومة” ،وضعية تفسر تضيف ذات المراسلة ” أن جهات لاتريد مجتمعا مدنيا حيا ومستقلا يقوم بأدواره الدستورية والحقوقية في تخليق الحياة العامة والدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة للوطن”.
وقال الغلوسي مستاءا “انتم تعلمون جيدا أن اصرار مصالحكم دون وجه حق في حرماننا من حقنا القانوني والدستوري في الحصول على وصل الإيداع النهائي للجمعية المغربية لحماية المال العام يجعلنا نواجه واقعا شاذا ،إذ أصبحنا أمام هكذا وضع محرومين من عقد مؤتمرنا الوطني في وقته القانوني لتجديد هياكل واجهزة الجمعية ،كما ان ذلك يجعلنا لا نستفيد من حقنا في استعمال القاعات العمومية لتنظيم أنشطتنا فضلا عن تجديد فروع الجمعية وتأسيس فروع جديدة”.
وتابع الغلوسي ” إن الإمعان في حرماننا من وصل الإيداع النهائي يشكل انتهاكا للحق في تأسيس الجمعيات ويفرض علينا قيودا غير منصوص عليها قانونا ويحجم مهامنا وأدوارنا دون سبب مشروع”.
واستغرب الغلوسي قائلا ” إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام  لا نعرف من يدفع في اتجاه تكريس هذا التوجه وجعله واقعيا والدفع به كخيار رسمي قائم الذات ضدا على كل القوانين،توجه يعبر عن قلقه من انتشار صفحات مجهولة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي وفي نفس الوقت لايجد أي حرج في منع وتقييد نشاط جمعيات معروفة بجديتها ومصداقيتها واستقلاليتها وموضوعيتها في طرح القضايا الحقوقية وانحيازها لقضايا الوطن ومصالحه العادلة والمشروعة بعيدا عن أية أجندات مريبة !”.
وطالب الغلوسي وزير الداخلية بالتدخل العاجل لتمكين  الجمعية المغربية لحماية المال العام من  وصل الإيداع النهائي تجسيدا لحكم ومنطوق القانون
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.