المنظمة الديمقراطية للصحة تطالب برفع القيود عن أجور ومستحقات العاملين بعصبة القلب والشرايين

متابعة : هيام بحراوي

طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، برفع القيود عن أجور ومستحقات المستخدمين العاملين بعصبة القلب والشرايين، موضحة في بيان لها أن المستخدمين بالعصبة وعددهم 220 مستخدم ومستخدمة لم يتوصلوا بأجورهم ومستحقاتهم لشهر يونيو 2024، كما أن 7 مستخدمين منهم وصلوا سن الإحالة على التقاعد، وفي وضعية معلقة دون أن يتوصل صندوق الضمان الاجتماعي بقرارات الإحالة على التقاعد وبالتالي فجميع مستخدمي العصبة يوجدون اليوم في وضعية غير سليمة ويتسألون عن سبب توقيف اجورهم ومستحقاتهم قبل صدور القانون بالجريدة الرسمية .

وتعود أطوار الملف، حسب بيان المنظمة أنه ” بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، وعرض مشروع القانون على البرلمان يوم 2 يوليوز 2024 وفي انتظار المصادقة النهائية وصدوره بالجريدة الرسمية . فقد قرر رئيس الحكومة احداث لجنة تصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها. لنقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض”.

كما تقرر حسب البيان، نقل المستخدمين العاملين بالعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين حسب الحالة ، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة.

وطالبت المنظمة من رئيس الحكومة إعطاء توجيهاته للجهات المعنية خاصة وزارة الاقتصاد والمالية قصد استمرار اعمال مقتضيات القانون فيما يتعلق بصرف أجور المستخدمين وتحويلها مباشرة الى حساباتهم البنكية، وتسوية ملفات المحالين على التقاعد و منهم وهم 7 مستخدمين حاليا .

وفي انتظار إعادة انتشار المستخدمين حسب رغباتهم ووضعهم الاجتماعي ، طالبت المنظمة النقابية من الحكومة بتنفيذ كافة التزامات المالية للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين اتجاه المستخدمين من حقوق و مستحقات مالية وتعويضات وترقي مهني من جهة ، والتزامات مالية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد او غيرها من مؤسسات التامين بدفع المعاشات التقاعدية والتامين الصحي وحقهم في الحصول على تعويضات نهاية الخدمة كاملة بالعصبة المغربية لمحاربة امراض القلب والشرايين كمؤسسة عمومية تم حلها وتصفياتها وفق القوانين الجاري بها العمل .