كما أوردت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 3,8 بالمئة عوض 11,6 بالمئة خلال الفصل الاول من السنة الماضية وانخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 6,4 بالمئة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا ملحوظا منتقلا من 12 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,1 بالمئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.

ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 23,7 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,5 بالمئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,6 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الأول سنة 2024 عوض 0,1 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.