كنوبس” ينبه إلى أن احتياطه المالي مهدد بالنفاد سنة 2027

متابعة: عادل منيف

حذر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) من أن احتياطه المالي سيكون مهددا بالنفاد سنة 2027 بسبب العجز المالي الذي يسجله للسنة الثالثة على التوالي.
وأوضح “كنوبس”، في بلاغ له، أن عدد المستفيدين من خدماته بلغ إلى حدود سنة 2023 زهاء 3.111.030 شخص، وأن اشتراكات المؤَمنين ناهزت 6.31 مليارات درهم مقابل 6.12 مليارات درهم سنة 2022، مسجلة زيادة في حدود 3 بالمائة، في حين وصلت الأداءات إلى حدود 7.45 مليارات درهم سنة 2023 مقابل 5.86 مليارات درهم سنة 2022، مسجلة زيادة بـ 1.59 مليار درهم (27 بالمائة).
وأضاف أنه نتيجة هذا التفاوت بين الاشتراكات والأداءات الذي سجل سنة 2023، بلغ العجز المالي في التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام حوالي 1.28 مليار درهم، لافتا الانتباه إلى أن هذا العجز أضيف إلى عجز مالي كان سنة 2021 وبلغ حجمه 1.51 مليار درهم، وعجز آخر سجل سنة 2022 وناهز 878 مليون درهم.
وأكد أن هذا العجز المسجل لثلاث سنوات متتالية اضطره إلى اللجوء إلى احتياطه الأمني، الذي “استعمل منه 1.6 مليار درهم لمواصلة الوفاء بالتزاماته إزاء المؤمنين ومنتجي العلاج”، منبها إلى أن ذلك “قد يؤدي إلى استنفاد هذه الاحتياطيات في أفق سنة 2027”.
وأبرز “كنوبس” أن هناك مجموعة من العوامل كانت وراء هذا العجز المالي الحالي، على رأسها “إثقال سلة العلاج في ظل غياب دراسة طبية ومالية لها، وارتفاع سعر الأدوية والمستلزمات الطبية والتحاليل البيولوجية وعلاجات الأسنان، وتأخر المصادقة على تسقيف التعويض عن بدائل الأسنان من السيراميك والمعدن، إضافة إلى غياب آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج واعتماد سقف للاشتراكات وعدم مراجعة نسبتها منذ سنة 2005”. إضافة إلى “ارتفاع عدد المصابين بالأمراض المزمنة والمكلفة ونفقاتهم (3.7 مليارات درهم سنة 2023، أي 53 بالمائة من النفقات) وشيخوخة الساكنة المؤَمنة (ارتفعت نسبة المؤمنين المتقاعدين من 20.8 بالمائة سنة 2006 إلى 38.4 بالمائة سنة 2023)، وكذا ارتفاع نسبة “المراضة” من 51.6 بالمائة سنة 2022 إلى 52.9 بالمائة سنة 2023″.
وحث السلطات المعنية على “اتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة للحفاظ على ديمومة التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام ولاستعادة توازنه”.