شلل بالمستشفيات العمومية بسبب احتجاجات مهنيي الصحة واتهامات للحكومة بالاستهتار بصحة المغاربة

متابعة : هيام بحراوي

أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة ، بدخول منعطفات تصعيدية جديدة ستنتهي بمقاطعة العمليات الجراحية والقوافل الطبية انطلاقا من منتصف يوليوز المقبل محملا رئيس الحكومة مسؤولية ما سيسفر عنه هذا “الاحتقان” من آثار وخيمة على صحة المغاربة.

وقد أوضح التنسيق النقابي، أن هذا التصعيد الاحتجاجي سيكون من خلال القيام بسلسلة من الأشكال الاحتجاجية أهمها الإضرابات عن العمل ، علما أن التنسيق يخوض إضرابا عن العمل مند يوم الثلاثاء وهو ما تسبب في شلل في المستشفيات العمومية لثلاثة أيام .

ويأتي هذا التصعيد حسب بيان التنسيق النقابي لقطاع الصحة، بسبب ما أسماه ” تبخيس الحكومة للاتفاقات المبرمة والموقعة مع كل النقابات الممثلة بوزارة الصحة”.

وقد حمل التنسيق، عبر ذات البيان رئيس الحكومة مسؤولية هذا الوضع المتأزم الذي يعرفه القطاع منذ أسابيع.

وستكون أيام 2 و3 و4و9و10و11و16و17و18 يوليوز المقبل، أيام تصعيدية بامتياز حيث سيتم تنظيم  وقفات احتجاجية ومسيرة وطنية انطلاقا من باب الأحد بالرباط، وسط اتهامات  للحكومة بـ”الإستهتار  بصحة المغاربة وإخراج المستشفيات عن الخدمة”.

ووفق ما أدلى به التنسيق من معطيات حول مسلسله الاحتجاجي، فسيقوم ابتداء من منتصف يوليوز المقبل بمقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة  وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.

الاتهامات الموجهة للحكومة ، من قبل التنسيق النقابي، سببها “التجاهل والصمت من طرف الحكومة” ، وفق قولهم وأيضا بسبب “التعاطى بمكيالين مع مطالب الفئات ومحاولة تمرير تصور ضيق ومرفوض متعلق بالزيادة في الأجر، عوض تنفيذ الاتفاق العام الذي وقعته كل نقابات قطاع الصحة بعد مفاوضات طويلة مع اللجنة الحكومية” يضيف مهنيو الصحة.

وأضاف التنسيق النقابي أن ” مصادقة المجلس الوزاري الأخير على إضافة مؤسسات تدبير الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية وتعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري، تعد مفارقة الغريبة أمام إمعان رئيس الحكومة في صمته المريب تجاه مطالب الشغيلة الصحية وتثمينها باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح”.