حزب التقدم والاشتراكية يحذر الحكومة من تزايد الاحتقان في قطاع الصحة

متابعة: عادل منيف

نبه فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى أن حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع الصحة هي نفسها التي عاشها سابقا قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الأزمة التي يعرفها القطاع الصحي ناتجة بالأساس عن تعنت الحكومة وتملصها من تنفيذ الاتفاقات التي وقعتها منذ شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي قطاع الصحة.
وأبرز رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، أن “النجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رهينين بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم”.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة حول الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة العمومي، أن الإصلاحات التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالها على القطاع الصحي تكتسي أهمية كبرى، “لكن بدون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، مجرد حِبرٍ على ورق”.
وأبرز أن هناك مفارقة بين الخطاب الذي تروجه الحكومة بخصوص إصلاح قطاع الصحة، وبين تنكرها للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية، وتملصها من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات التي وقعتها منذ شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي قطاع الصحة.
وأكد أن “هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقان يتصاعد بقطاع الصحة، بصورة تذكرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم”، مشيرا إلى أن المواطنين صاروا في وضعية مقلقة جراء حرمانهم من معظم الخدمات الصحية، بعد أن “اضطرت نقابات القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة في شكل إضرابات متتالية لتذكير رئيس الحكومة بالاتفاقات المبرمة معه، ودفعه إلى الوفاء بها”.

حزب التقدم والاشتراكية يحذر الحكومة من تزايد الاحتقان في قطاع الصحة
عادل منيف

نبه فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى أن حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع الصحة هي نفسها التي عاشها سابقا قطاع التعليم، مشيرا إلى أن الأزمة التي يعرفها القطاع الصحي ناتجة بالأساس عن تعنت الحكومة وتملصها من تنفيذ الاتفاقات التي وقعتها منذ شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي قطاع الصحة.
وأبرز رئيس الفريق النيابي، رشيد حموني، أن “النجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رهينين بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم”.
وأوضح حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى رئيس الحكومة حول الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة العمومي، أن الإصلاحات التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالها على القطاع الصحي تكتسي أهمية كبرى، “لكن بدون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، مجرد حِبرٍ على ورق”.
وأبرز أن هناك مفارقة بين الخطاب الذي تروجه الحكومة بخصوص إصلاح قطاع الصحة، وبين تنكرها للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية، وتملصها من تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات التي وقعتها منذ شهور مع جميع النقابات التي تمثل مهنيي قطاع الصحة.
وأكد أن “هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقان يتصاعد بقطاع الصحة، بصورة تذكرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم”، مشيرا إلى أن المواطنين صاروا في وضعية مقلقة جراء حرمانهم من معظم الخدمات الصحية، بعد أن “اضطرت نقابات القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة في شكل إضرابات متتالية لتذكير رئيس الحكومة بالاتفاقات المبرمة معه، ودفعه إلى الوفاء بها”.