نائب برلماني يتهم الحكومة بإشعال فتيل الإحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة بعد تنكرها للاتفاقات المبرمة

هيام بحراوي

وجه النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة حول الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة.

وحمل حموني المسؤولية فيما يقع من احتقان في القطاع للحكومة ، واصفا ما أقدمت عليه من سلوكيات وتعاملات في الملف بـ ” التنكر الحكومي ” الذي قال أنه “هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقانٍ يتصاعد بقطاع الصحة، بصورةٍ تُذكِرنا بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم”.

وأوضح في نص سؤاله، أنه ” من البديهي أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رَهِـــــينَــيْن بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم”.

وأشار أن  الإصلاحاتُ التشريعية والإدارية والتنظيمية الجاري إدخالُها على القطاع الصحي تكتسي أهمية كبرى، لكن من دون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية، يؤكد المتحدث  ، سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا، مجرد حِبرٍ على ورق.

وسجل، المتحدث وجود مفارقةً حسب تعبيره،  بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين “التنكر”  للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية .

واتهم الحموني المسؤولين الحكوميين بـ ” التملص”  من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ إصلاح الإدارة، الأمانة العامة للحكومة). وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات.

وبسبب “التعنت” الحكومي،  يضيف حموني “يُوجد المواطناتُ والمواطنون أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكيركم بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعكم إلى الوفاء بها”.

وتساءل في الأخير حول القرارات التي سوف تتخذها الحكومة في شخص رئيسها ، من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية و التدابير التي يتعين عليها اتخاذها من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه ووقَّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.