بسبب الأوضاع المهنية..الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتب المفوضين القضائيين يحتجون بحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية
هيام بحراوي
أعلنت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب، إلى جعل يوم الإثنين 24/06/2024 بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع.تحت شعار: ” لا تجاوز لمعضلة التبليغ القضائي بالمحاكم دون الحماية القانونية و الإجتماعية للكاتب المحلف “.
ودعت النقابة الوطنية للكتاب المحلفين الملحقين بمكاتب المفوضين القضائيين بالمغرب، لإصلاح عميق للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن ، بإعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية ولتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية.
وقالت النقابة في بلاغ لها، أن احترام الحقوق والحريات الأساسية لكل مكونات الشعب المغربي هو المدخل الأساسي لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات المواطنة والعدالة الاجتماعية الحقة، معلنة عن تشبتها بملفها المطلبي الرامي إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للكتاب المحلفين بالمغرب والقطع مع واقع الهشاشة القانونية والاجتماعية.
واستنكرت النقابة بشدة التراجع عن مقتضيات المادة 06 من مشروع تعديل القانون رقم 03/81 ذات الصلة بادماج الكتاب المحلفين في المهنة وضمان تدرج مهني منصف .
وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب والمنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب، قد عقد اجتماعا عن بعد بتاريخ :22/06/2024 ، استحضر فيه السياق الإجتماعي العام، الذي يلفح السواد الأعظم من الشعب المغربي، جراء ما وصفه ” غلاء الأسعار والتدهور المتزايد للخدمات الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية والتمكين القانوني للفئات الهشة ، بالموازاة مع خطاب إصلاح منظومة العدالة الذي لازال يراوح مكانه”.
وطالب المجتمعون بإنصاف فئات من العاملين بالمحاكم والمكلفين بالتبليغ القضائي، لاسيما الكتاب المحلفين الممارسين في إطار الباب العاشر من القانون رقم 03/81 المنظم لمؤسسة المفوض القضائي.
ونددوا بتقاعس وزراء العدل المتعاقبين، وكذلك المكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تناول إكراهات وشروط عمل الكتاب المحلفين المسكوت عنها والتعاطي الجدي مع الملف المطلبي للكتاب المحلفين بالمغرب ونداءات إنصافهم التي ظلت بدون جدوى.