المطالبة بالتراجع عن قرار خفض نقط المُضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023

وأوضح النائب البرلماني، أن المذكرة المتعلقة بالنقطة الإدارية الخاصة بالمترشحين للترقية بالاختيار برسم سنة 2023 ، أثارت العديد من ردود الفعل وسط الفعاليات التربوية والإدارية.

وأضاف في سؤاله ، أنه قد سبق لمدراء ومديرات المؤسسات التعليمية تقدير وتعبئة نقط المعنيين على منظومة مسير، بناء على المراسيم القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أن المذكرة الصادرة مؤخرا في هذا الشأن دعت إلى مراجعة تلك النقط، واحتساب أيام الإضراب الأخيرة كغياب غير مبرر عن العمل، وهو ما يقول ” سيؤدي إلى خفض نقط المعنيين وحرمانهم من حقهم في الترقية”.

ونبه المتحدث، في سؤاله أيضا، إلى “أن  المعنيين بالأمر اقتطعت الوزارة سابقا من أجورهم بدون سند قانوني، بفعل ممارستهم لحقهم الدستوري، وتستعد لمعاقبتهم إداريا وماليا مُجددا، في تحد صارخ للقوانين المعمول بها ببلدنا وللمقتضيات القانونية الدولية التي تُقر بعدم جواز العقاب عن نفس الفعل أكثر من مرة واحدة”.

وتساءل أومريبط عن التدابير التي ستقوم  بها الوزارة الوصية للتراجع عن قرار خفض نقط المُضربين المعنيين بالترقية بالاختيار برسم سنة 2023.