منظمة تطالب الحكومة بالحد من تشغيل الأطفال بالمغرب ومكافحة الهدر المدرسي

هيام بحراوي

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بالحد من تشغيل الأطفال بالمغرب ومكافحة الهدر المدرسي ، مشيرة في بلاغ لها، أًصدرته بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تشغيل الأطفال، الذي يصادف 12  يونيو من كل سنة، أنه   رغم مصادقة  المغرب على عدد من الاتفاقيات الدولية، فلايزال هناك عدد كبير من الأطفال المغاربة يشتغلون او يستغلون في ورشات متنوعة.

وأوضحت المنظمة، أن المغرب صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشان اسوء اشكال عمل الأطفال واهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف 7و8 فضلا عن المادة 143 من مدونة الشغل المغربية، التي  تنص على لا يمكن تشغيل الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة.

وسجلت المنظمة، تراجعا ملحوظا في ظاهرة تشغيل الأطفال بالمغرب   وكذا ظاهرة تشغيل الطفلات الخادمات، غير أنه ورغم هذه الجهود  تضيف المنظمة، وحسب اخر تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، فان ستة أطفال من عشرة  يزاولون اعمالا خطيرة  أي  أن عدد الأطفال النشيطين الذين يعملون في البلاد يبلغ حوالي 127 ألف طفل، في حين يبلغ عدد الأطفال الذين يزاولون أشغال خطيرة 77 ألف طفل بنسبة 60.5 بالمائة من الأطفال العاملين.

وأوضح التقرير، أن معظم الأطفال يشتغلون بالوسط القروي مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث، وغالباً ما ترتبط بالانقطاع المبكر عن الدراسة حيث لازال الهدر المدرسي مقلق جدا بجانب أسباب أخرى تتعلق بالفقر والهشاشة والبطالة والأمية.

وطالبت المنظمة ، الحكومة ووزارة الشغل والطفولة  بالقيام بإجراءات عاجلة لإنهاء عمل الأطفال بما يتماشى والأهداف العالمية للتنمية المستدامة   وخاصة محاربة الفقر والهشاشة  والظلم الاجتماعي  وتحسين الأجور والشغل اللائق للعمال وتعميم الحماية الاجتماعية  واحترام حقوق الطفل في التربية والتكوين حيث قطع العالم على انهاء تشغيل الأطفال بحلول سنة 2025وجمعيات المجتمع المدني  والنقابي بدل جهود اكبر للتصدي للظاهرة وإدخال بند عمالة الأطفال في الحوار الاجتماعي والاتفاقيات الجماعية  ومراجعة القوانين المتقادمة لتسريع القضاء على عمالة الأطفال  والدعوة الى عدم استغلال الأطفال المهاجرين  في اشغال خطرة   والاتجار بالبشر والقضاء على جميع اشكال عمل الأطفال  وتفعيل الاتفاقية الدولية رقم 138بشان الحد  الدنى لسن العمل وانزال عقوبات زجرية بالمخالفين للقوانين.