أجي تفهم “الملف المطلبي لقطاع الصحة يدخل قبة السياسة”

بقلم : حبيب كروم

بالرغم من توقيع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و الفرقاء الاجتماعيين، لمحضر اتفاق يومه 26 يناير 2024 حول الحد الأدنى لمجموعة من المطالب الموضوعية و المشروعة، مازالت الوضعية الإدارية والمالية لمهنيي الصحة على حالها.

مما دفع بمهنيي الصحة، الى التكتل ميدانيا و تسطير برنامج نضالي تصاعدي من أجل أثارة انتباه الحكومة و حثها على الالتزام بتنفيذ ذات الاتفاق الذي حضره من جانبها ممثل وزارة الاقتصاد والمالية و الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي واصلاح الإدارة وممثل عن الأمانة العامة للحكومة.

لكن عدم الاكثرات الى الاحتجاج الذي يعطل حقوق ومصالح المواطنين وعدم فتح قنوات التواصل بشأن هذا الموضوع الذي كانت فيه الحكومة طرف و صودق عليه من طرف مكوناتها يعتبر سلوك لا يرمي فقط الى ربح الوقت او ابراز قوة مناعة الحكومة في التصدي الى المطالب ذات الاثار المالي، بل يترجم دخول ملف قطاع الصحة الى قبة السياسة، حيث سيتم أو تم تسييسه في انتظار التعديل الحكومي المقبل بغرض احتساب هذا الانجاز المتواضع وتقديمه في طبق من ذهب لصالح حزب معين محسوب على الحكومة وغالبا ما سيكون لحزب الحمامة الحظ الأوفر في القفز على الملف الذي يعود فيه الفضل الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب و اطر مديرية الموارد البشرية و مديرية التنظيم والمنزعات برىاسة عادل زنيبر الباشا.