لا للتمييز نعم لسيادة القانون

توبع النقيب محمد زيان من أجل تبديد اموال عمومية على خلفية اتهامات موجهة له بشبهة التصرف في المال العام المقدم للحزب كدعم عمومي حينما كان يتقلد مسؤولية قيادة الحزب المغربي الحر.

ومعلوم ان تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد تبديدا للمال العام من طرف مسؤولي بعض الأحزاب وبعض النقابات وتقدمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية تتعلق بشبهة تبديد واختلاس اموال عمومية من طرف قيادات بعض الأحزاب السياسية على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات ،تقرير كشف كيف أن أحزابا مررت صفقات مشبوهة لأبنائها وقيادات أحزابها ومقربيها تحت مسميات مختلفة وآخر الصيحات والماركات المسجلة في مجال الفساد والريع سميت “صفقات الدراسات والأبحاث” تبديد واختلاس للمال العام موثق بالبنط العريض ضمن تقرير رسمي صادر عن مؤسسة دستورية وشكاية من طرفنا إلى رئاسة النيابة العامة لكن لحدود الآن لم يتم تحريك شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام

متابعة النقيب محمد زيان لوحده على خلفية مانسب اليه من تبديد للمال العام يشكل تمييزا صارخا وغير مقبول في إعمال القانون والعدالة ،قيادات حزبية متورطة في مخالفات جسيمة للقانون ورغم ذلك ظلت ولاتزال بعيدة عن المساءلة دون وجه حق

ولذلك فإننا نجدد مطالبنا لرئاسة النيابة العامة بإنهاء حالة الإفلات من العقاب والتمييز في تطبيق القانون وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمباشرة البحث القضائي في هذه الشكاية والإستماع إلى مسؤولي الأحزاب المتورطين في تبديد واختلاس المال العام.