منظمة نقابية تطالب وزير الفلاحة بفتح تحقيق عاجل في ” خروقات” بقطاع الصيد البحري بميناء سيدي افني
متابعة: هيام بحراوي
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، في مراسلة لها ،محمد صديقي ، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بفتح تحقيق شامل حول ما يجري من “خروقات وممارسات إدارية” تقول النقابة، بأنها تتنافى والقوانين الجاري بها العمل في تدبير مندوبيات الصيد البحري .وطالبت المنظمة ، بالتدخل العاجل بميناء سيدي افني للحد من ما وصفته بـ “الفوضى والتسيب الذي تعرفه مندوبية الصيد”.
وأوضحت المنظمة في نص مراسلتها ، أنه ” في الوقت الذي يقوم فيه المكتب الوطني للصيد البحري على المستوى الوطني بمجهودات جبارة لتطوير قطاع الصيد البحري وفق استراتيجية وطنية متجددة ، خدمة للاقتصاد الوطني ومعالجة كافة الاختلالات، بتنفيذ الاوراش المتعلقة بإعادة هيكلة عملية تسويق المنتجات البحرية و مواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد على مستوى مواقع التسويق ،وإضفاء المهنية على الخدمات المرافقة بعملية التسويق، وإعادة هيكلة تجارة السمك، خاصة تحسين جودة خدمات المشروع الجديد لسوق السمك بميناء سيدي افني، نجد أن هناك سوء تدبير بميناء سيدي إفني”.
وأوضحت ذات المراسلة أن الميناء المذكور “عانى كثيرا من سوء التدبير وضعف الإدارة والمنطق البيروقراطي في التعامل مع البحارة وممثليهم النقابيين”. كما أن هذه المعاملة حسب المراسلة ، “تكرس الهشاشة ومنطق الامتيازات الذي يفتح الابواب للتلاعبات وانتهاك حقوق البحارة “.
ورغم عدة احتجاجات والرسائل الموجهة لإدارة الصيد البحري، تقول المنظمة الديمقراطية للشغل “ظلت الامور على حالها ،بعيدة كل البعد عن أهداف مشروع اصلاح منظومة الصيد البحري كمكون اساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية”.
واعتبرت النقابة ان ما يجري بقطاع الصيد البحري بسيدي إفني “يخالف التوجهات والمبادىء الدستورية “في وقت ا تعمل فيه الحكومة على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وحمايته وتمكين النقابات من الاضطلاع بادوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها وفق الفصل الثامن من دستور المملكة ووضعت ميثاق للحوار الاجتماعي”.
وأردفت المراسلة ” ان الجهاز الاداري للصيد البحري بسيدي إفني لا زال يحن الى العهد القديم بعقلية إدارية ترفض الحوار و تنتهك بشكل علني الحقوق النقابية”. ورغم سيل من المراسلات الى المسؤولين عن قطاع الصيد البحري حول ما يجري بميناء سيدي افني، تضيف المراسلة ” ظلت الأمور تسير ضد التيار العام”.