في تصعيد جديد.. عمال شركة “سامير” يعلنون تنظيم احتجاج واعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء
هيام بحراوي
قرر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الإحتجاج والإعتصام أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 6 يونيو، تعبيرا عن تذمره من الوضعية “المقلقة” التي وصلت إليها شركة “سامير”، بعد “تعطيل” الإنتاج بها، منذ صيف 2015.
وبعد أن كان المكتب يخوض احتجاجات محلية على صعيد مدينة المحمدية، أعلن هذه المرة أن الوقوف احتجاجا، سيكون بمدينة الدار البيضاء ، “من أجل تجديد المطالبة بتمتيع العمال والمتقاعدين بكل الحقوق في الأجور والتقاعد وبإنقاذ شركة سامير في طور التصفية القضائية من الإغلاق النهائي والنسيان، والمحافظة على الفوائد التي توفرها هذه المعلمة الوطنية لفائدة المغرب والمغاربة في أبعادها السيادية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والتنموية”.
وأضاف بيان المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير،أنه بعد التداول في الوضعية “المقلقة والخطيرة” ، التي وصلتها الشركة حسب تعبيره، وبعد ” الوقوف على غياب الإرادة المطلوبة لإنقاذ الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وتبعا لما تقوم به الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من نضالات ومبادرات في سبيل انتشال الأصول المادية والبشرية من مستنقع التدمير والتلاشي الممنهج”، قرر المجلس النقابي المنعقد بمقر النقابة بالمحمدية، بتاريخ 16 مايو 2024، خوض هذا الإحتجاج .
وأوضح بيان المجلس، أن “تهرب الحكومة من مسؤوليتها في المساهمة في إنقاذ شركة سامير من التدمير والاقتلاع، لاعلاقة له بمزاعم التحكيم الدولي، ولا يمكن تفسيره سوى بالرضوخ لمطالب اللوبيات المتحكمة في السوق النفطية للمغرب”. مؤكدا على الضرورة المستعجلة، لإحياء التكرير بالمصفاة المغربية بالمحمدية والمحافظة على المكاسب التي توفرها هذه الصناعة المهمة للمغرب،وخصوصا في ظل السياق الدولي المفتوح على كل الاحتمالات والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
ونبه المجلس للوضع الاجتماعي “المزري”، للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير، وإلى ما وصفه ” القتل المتواصل للثروة والخبرة البشرية المكتسبة عبر سنوات”، مطالبا بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة ، التي توفرها شركة سامير وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد حسب عقود الشغل الجارية وفق الاتفاقية الجماعية للشغل، وخصوصا في ظل الغلاء الفاحش للمعيشة والتراجع المهول للقدرة الشرائية.