في سابقة من نوعها.. استقالة نصف أعضاء مجلس جماعة فجيج احتجاجا على محاولات تفويت قطاع الماء لشركة خاصة

هيام بحراوي

في سابقة من نوعها ، قدم صباح أمس الخميس 9 أعضاء من 18 يشكلون مجلس جماعة فجيج استقالتهم من المجلس، احتجاجا على عدم استجابة مجلس المدينة لمطلب الساكنة  الرامي إلى التراجع عن الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في المستقبل تدبير توزيع الماء والتطهير السائل إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات التي ستحدث بموجب القانون الجديد المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وكان الأعضاء المستقيلون والذين يمثلون المعارضة، قد طالبوا في وقت سابق بعقد دورة استثنائية استجابة لمطالب الساكنة ، يتم خلالها التصويت على قرار الانسحاب من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع.

كما أن الاستقالة بالنسبة لأعضاء المعارضة من مجلس الجماعة، جاءت حسب ما تم التصريح به، ” بعدما لم يعودوا يشاركون في أنشطة المجلس ولا يحضرون على مستوى الدورات”.

فبعد قرار مجلس الجماعة الترابية للمدينة تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية، ” الشرق للتوزيع”، خرجت الساكنة في احتجاجات غير مسبوقة بالمدينة على مدى 190 يوما مع تهديدها بمواصلة الاحتجاج إلى حين العدول عن القرار، غير أن هذا  الملف، وحسب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم،  من المرتقب أن يأخذ منحى جديدا، وهو ما سيزيد من إطالة عمر هذا الملف الذي عمّر طويلا دون أي حل في الأفق.

وكانت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، قد قضت شهر أبريل الماضي، برفض الطعن الذي تقدمت به المعارضة بمجلس مدينة فجيج بخصوص الحيثيات الشكلية للتصويت على الانضمام إلى الشركة الجهوية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث دفعت المعارضة بـ”عدم قانونية الدورة” وبكونها قد شهدت مجموعة من “الاختلالات القانونية”، حيث أكدت المعارضة آنذاك عن تشبثها بحقها في استئناف الحكم ودفع المحكمة إلى إعادة النظر فيه.

الجدير بالذكر كذلك، أن  قرار الإستقالة ، جاء بعد مضي شهرين تقريبا عن اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية مع المجلس و ممثلين عن المجتمع المدني، بحضور والي جهة الشرق و مدير الشبكات المحلية بوزارة الداخلية بمدينة بوعرفة، حيث أوضح والي جهة الشرق، بأن إسناد مهمة توزيع الماء الشروب للشركة الجهوية متعددة الخدمات يهدف إلى إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين للحد من تداخل المهام والرفع من نجاعة نفقات الاستثمار والاستغلال، والتقليص من الفوارق المجالية، خاصة بين المجالين الحضري والقروي، وتقريب الخدمات من المواطنين وتعميمها بشكل متساو من خلال إضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة وتحسين التدبير وجودة الخدمات المقدمة.

ورغم هذا اللقاء، لا زالت التنسيقية المحلية للدفاع عن قضايا فجيج، تنظم وقفات ومسيرات مرتين في الأسبوع، يومي الثلاثاء والجمعة، تعبيرا عن تخوفها ورفضها تفويت قطاع الماء لشركة خاصة.

يشار أن قرار الإنضمام للشركة الجهوية صادق عليه 9 من أعضاء المجلس الجماعي لمدينة فجيج، وهو يندرج في إطار القانون رقم 21-83 القاضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات في توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل .