اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي تطالب بطي ملف الموقوفين دون أي عقوبات
هيام بحراوي
طالبت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي من خلال بيان لها، الحكومة ووزارة التربية إلى التعجيل في تنفيذ محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة، وطي ملف الموقوفين بالتعليم دون أي عقوبات إدارية.
وقد نددت اللجنة بالأوضاع العامة الاقتصادية والاجتماعية، المتسمة إجمالا بـ “التردي العام” حسب تعبيرها لعموم الشعب المغربي والطبقة العاملة وكافة المأجورين ، جراء تكريس ما أسمته “السياسات والاختيارات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة التي تُمعن في تطبيق إملاءات المؤسسات المالية الدولية المعادية للشعوب، من خلال تحرير الأسعار وتكريس منطق السوق وإطلاق العنان للغلاء والمضاربة، والإجهاز على ما تبقى من خدمات عمومية بخوصصتها وتكريس الريع الضريبي لصالح الأغنياء والشركات على حساب الموظفين والأجراء…”.
ووقفت اللجنة الإدارية في اجتماعها، الذي عقدته الأحد الماضي، كذلك على حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، بحصيلة وصفها البيان بـ ” الهزيلة والمخيبة لا تتناسب وانتظارات الطبقة العاملة والمأجورين في اتجاه تحسين الدخل ومواجهة متطلبات الحياة اليومية”.
وأَضاف البيان ، بأن ” هذا الاتفاق كرس الهجوم الطبقي للدولة ومهد الطريق لتصفية المكتسبات التاريخية التي تحققت بالنضالات المستميتة والتضحيات الجسام، وعلى رأسها تكبيل ممارسة حق الإضراب المكفول بكل المواثيق والقوانين الدولية والوطنية، وتخريب أنظمة التقاعد، وإدخال تعديلات انتكاسية على مدونة الشغل…”.
واعتبرت اللجنة الإدارية الوطنية، في بيانها بأن “مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، الذي أفضى إلى اتفاق 29 أبريل 2024، كارثية، وهجوما مُمنهَجا على الحقوق لتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية (تخريب أنظمة التقاعد/ تكبيل ممارسة حق الإضراب/ تكريس المرونة في الشغل والأجر…)”.
وثمنت اللجنة، مبادرة المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التي دعت للقاء التشاوري للهيئات النقابية والمهنية بالوظيفة العمومية، يوم 5 ماي 2024 بالمقر المركزي لـ FNE بالرباط، من أجل تشكيل جبهة نقابية موحدة للتصدي لمشاريع قانوني الإضراب والتقاعد ومدونة الشغل.
كما أدانت” إقصاء نساء ورجال التعليم من زيادة 1000 درهما إسوة بباقي الموظفين التي تم إقرارها في اتفاق 29 أبريل 2024، رغم أنها تبقى على حد تعبير البيان “هزيلة” بالمقارنة مع الغلاء والتدهور المريع للقدرة الشرائية.
ودعت الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى “التعجيل في تنفيذ التدابير والالتزامات الواردة في محضري اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 غير منقوصة ودون مماطلة وتسويف، وفي مقدمتها: تحسين دخل أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والمختصين التربويين والإجتماعيين، وتخويل المساعدين التقنيين والإداريين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه 500 درهم، وإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين/ات، وتسوية الوضعية الإدارية والمالية للمفروض عليهم التعاقد لذين تم توظيفهم ابتداء من موسم 2016-2017، وسحب العقوبات التأديبية من الملفات الإدارية للموظف، وتضمين أجور دفعة مباراة 2016 في فصل نفقات الموظفين، ومراجعة اشتراكات التقاعد ممن وظفوا بين سنة 2017 و2021، ومعالجة أجور واقتطاعات المدمجين في إطار متصرفين تربويين، ومعالجة ملف التعليم في المناطق النائية والصعبة، ومعالجة ملفات الأساتذة العرضيين المدمجين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص وأساتذة الوضعيات المماثلة، والإسراع بإخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرزين المنصوص، وتمكين متصرفي وزارة التربية الوطنية من تعويض تكميلي يناسب دورهم الطلائعي داخل الادارة العمومية وإدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات مع ضمان استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية، وإخراج المراسيم والقرارات بدون تأويلات تراجعية…؛”.
كما طالبت ” بالتراجع الفوري عن الإقصاء (من التعويض مبلغه 500 درهم) الذي طال أساتذة الثانوي التأهيلي العاملين بمراكز التكوين وبأسلاك الثانوي الإعدادي والابتدائي والأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي والموضوعين رهن الإشارة…؛”