المطالبة بفتح تحقيق في ” خروقات ” شابت المصادقة على مشاريع الماستر بمؤسسة تابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

هيام بحراوي

طالب أعضاء بمجلس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ،التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، رئيس الجامعة، بفتح تحقيق عاجل فيما وصفوه “خروقات واختلالات” شابت عملية المصادقة على ملفات مشاريع اعتماد مسالك سلك الماستر بالمؤسسة والعمل على تداركها وتصحيحها .

وأوضح الأعضاء ، في نص مراسلتهم، أنهم اعترضوا على عقد اجتماع مجلس المؤسسة بتاريخ 8 ماي 2024، بعدما وجهت لهم الدعوة عبر البريد الإلكتروني.

و برر أعضاء مجلس المؤسسة، إعتراضهم  على عقد اجتماع مجلس المؤسسة،”  لعدم قانونيته، حرصا منهم على احترام تطبيق القوانين والمساطر والأنظمة الجاري بها العمل “والتي يقولون في نص المراسلة، “من الواجب أن تحكم السير العادي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، كسائر مؤسسات التعليم العالي بالمغرب”.

و وجه الأساتذة المنتخبون بمجلس المؤسسة، المراسلة  التي يتوفر موقع “معكم 24″ على نسخة منها، إلى رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، حيث عبروا فيها عن ما أسموه ” التمادي في  عدم احترام المقتضيات التشريعية  والأنظمة والمساطر المعمول بها في تسيير المؤسسات الجامعية العمومية” .

وجدد الأعضاء تذكيرهم ، لرئيس الجامعة، بالمراسلة التي وجهت له بتاريخ 04 مارس 2024 حول الطعن في محضر مجلس المؤسسة ليوم 21 فيراير 2024، وطلب التحقيق الذي قدموه في شبهة” تزوير” المصادقة على طلبات اعتماد مسالك سلك الماستر برسم  دورة التقييم 2024 ، مع حرصهم “على تقديم كل المعطيات والإثباتات التي تؤكد خروقات وتجاوزات ” .

واستغرب الأساتذة،  إدراج نقطة  “اعتمادات سلك الماستر الخاص بشعبة التسيير” من جديد بجدول أعمال الاجتماع الذي حدد تاريخه في 8 ماي ، رغم كل البراهين والحجج التي تم تقديمها لرئاسة الجامعة.

وطالب الأعضاء رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بالإعلان عن إعادة اجراء انتخابات خاصة برئيس شعبة التسيير وكذا ممثلي أساتذة التعليم العالي سواء بمجلس الجامعة أو بمجلس المؤسسة.

وأوضح أعضاء مجلس المؤسسة، أنهم يجددون اعتراضهم على  قرار المصادقة لمجلس المؤسسة المؤرخ في 21 فبراير 2024 وتأشير مسؤولي الشعبتين على تكوينات الماستر دون علم مجلس الشعب حسب المراسلة.

وكانت جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، قد اهتزت على وقع فضيحة من العيار الثقيل فجرها مجموعة من  أساتذة اعضاء بمجلس المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة للجامعة، والذين تحدثوا عن “تلاعبات” في محضر مجلس المؤسسة وتزوير المصادقة والتأشير، على ملفات مشاريع اعتماد مسالك سلك الماستر بالمدرسة.

وقد وجه الأعضاء حسب المعطيات المتوفرة رسالة إلى رئاسة جامعة الحسن الثاني عبر مفوض قضائي، كما وجهوا شكاية معززة بالأدلة والوثائق إلى وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي والمفتش العام للوزارة، وكذلك الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها الهيئة التي يعهد لها اعتماد هذه المسالك من أجل فتح تحقيق في مسطرة المصادقة على مشاريع مسالك الماستر التي أكدوا وفق تصريحاتم أنها ” شابتها مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية”.

.