التذمر يعتري المتقاعدين بعد استثنائهم من الزيادة التي أقرتها الحكومة

متابعة: عادل منيف

تعتري المتقاعدين حالة من التذمر بعد إعلان الحكومة، نهاية شهر أبريل، عن زيادة مباشرة في رواتب الموظفين بالقطاع العمومي وأخرى غير مباشرة في رواتب مستخدمي القطاع الخاص، فيما تم استثناؤهم من هذه الزيادة، رغم الظروف القاسية التي تعيشها فئة واسعة منهم بسبب هزالة المعاش الذي تتقاضاه، والذي لا يتجاوز ألف درهم.
وفي هذا الصدد تساءل عبدالعزيز رجاء، رئيس هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، في تصريح صحافي، عن مشكلة الحكومة مع المتقاعدين، مشيرا إلى أن هيئتهم، التي يناهز عدد منخرطيها مليوني متقاعد مدني، كانت قد تقدمت بمذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة، كما راسلت النقابات المركزية النقابية الأكثر تمثيلية، لكن لا أحد قام بالرد عليها.
وقال النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن الحكومة قامت بـ”الزيادة في أجور جميع الموظفين والأجراء عبر مراحل، في ظل ظرفية وطنية صعبة تتميز بنسب تضخم غير مسبوقة وبارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة التي تقبل عليها الأسر المغربية بكثرة”، في حين ظلت فئة المتقاعدين خارج اهتمامات الحكومة، مشيرا إلى أن “هذه الفئة، التي تعاني من ضعف وهزالة معاشاتها، أصبحت عاجزة عن مسايرة تكاليف العيش، إضافة إلى أنها أكثر عرضة للأمراض المزمنة والمكلفة”، دون أن تعمل الحكومة على “اتخاذ إجراءات أو تدابير من شأنها التخفيف من وطأة وقسوة عيش هذه الفئة”.
بدورها قالت البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن المتقاعدين لم يستفيدوا من الزيادة التي تم إقرارها في حوار الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية، رغم الخدمات الجليلة التي أسدوها للوطن طيلة مدة عملهم في القطاعين العام والخاص. وطالبت رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها حكومته من أجل إقرار زيادة في معاشات المتقاعدين.