الأشخاص في وضعية إعاقة يخرجون للإحتجاج تحت شعار”كفى…المساواة تبدأ الآن”
هيام بحراوي
ينظم الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، وقفة إحتجاجية اليوم أمام مقر البرلمان بالرباط ،تحت شعار كفى…. المساواة تبدأ الآن.
وتأتي هذه الوقفة الإحتجاجية، كتعبير عن ما وصفوه في بيان لهم “بالرفض المطلق للاستخدام غير الأخلاقي لقضية الإعاقة و جعلها قضية موسمية او إحسانية”.
ويطالب الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، البرلمان والحكومة المغربية باعتماد سياسات عمومية دامجة وأن تكون قضية الإعاقة من ضمن أولويات الحكومة .
كما تمت المطالبة، باتخاذ تدابير تشريعية ليتمتع الاشخاص في وضعية اعاقة بكافة حقوقهم المشروعة وأن تتحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها في رفع جميع الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، طبقا لأحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وباقي المواثيق الدولية.
وأعلن الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال بيان لهم ،اصرارهم على مواصلة الدفاع عن كرامتهم والنضال من اجل التمتع بحقوقهم الإنسانية وحماية استقلاليتهم الذاتية من خلال تنفيذ برنامجهم النضالي بمختلف المحافل الدولية والوطنية.
واعتبروا من خلال نص البيان، ” أن المنظومة القانونية العامة لم تكن قادرة على حماية الأشخاص في وضعية إعاقة وكفالة حقوقهم المشروعة”.
وأوضحوا أن الحكومات خلال العقود الثلاثة الأخيرة، اعتمدت قوانين خاصة تروم الرعاية الاجتماعية وحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع ويتعلق الأمر بعدة قوانين وتشريعات منها ،القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر،
والقانون رقم 92.07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، القانون 03.10 المتعلق بالولوجيات وقوانين ومراسيم أخرى وطنية ودولية.
ولكن بالرغم من هذه الترسانة من القوانين والتشريعات، فإن المغرب يضيف البيان لم يتجاوز مرحلة الإقرار النظري للحقوق، بالنظر لما سمي بـ “قصور الترسانة القانونية الوطنية بصفة عامة لافتقارها للنصوص التنظيمية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، وما وصفه البيان بـ “ضعف انسجام مضمون القانون مع مفهومي “الحماية” و”النهوض” كما هما محددين ومتعارف عليهما في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان المدنية والسياسية وقبلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. بالإضافة الى عدم استفادة ذوي الاعاقة من مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بسبب عدم وضع أي مؤشر للإعاقة و احتسابها كمؤشر للفقر.
وقد حمل الأشخاص في وضعية إعاقة مسؤولية تحقيق أهداف القانون الاطار بالإضافة إلى الحكومة الى كل من المجتمع والمواطن، وجمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة.