من جديد ..المحكمة التجارية بالدار البيضاء تمدد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة 3 أشهر

متابعة : هيام بحراوي

من جديد، قررت اليوم، المحكمة التجارية بالدار البيضاء، تمديد الاذن باستمرار النشاط لشركة سامير ، لمدة 3 أشهر، بغاية فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الاغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء من الشركة.

وقد أوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، لموقع “معكم 24 ” أن هذا الملف له علاقة بالمصالح العليا للمغرب، ولم يعد هناك مبرر للتماطل في تسويته، وفق ما يخدم مصالح البلاد و العباد .

وتساءل اليماني قائلا ، “هل سيتم الاحتكام للدستور المغربي ، باعتباره القانون الاول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الاول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث؟ أم أن مصير شركة سامير، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة سامير، وذلك وفقا لمبدأ ” كم من حاجة قضيناها بتركها”؟”.

يشار أن هذه هي المرة الثانية والثلاثين التي تصدر فيها المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، حكما يقضي بتجديد الإذن باستمرار النشاط بشركة “سامير”، التي تواجه التصفية القضائية منذ الحكم الصادر في 21 مارس 2016.

ويتيح الإذن باستمرار نشاط شركة “سامير”، الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها، ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من “السنديك” أو وكيل الملك.