صراع المأذونيات بسيارات الأجرة يتواصل بأكادير، و قرارين عاملين لطرفي النزاع يكشف حجم السيبة..
* متابعة: رضوان الصاوي
وجه السيد (حسن. س) شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير الذي أحالها على وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير للإختصاص، حيث كانت في موضوع النصب والاحتيال و التقاضي بسوء نية مع تضليل العدالة…. في مواجهة مستغل مأذونيته التي انتهى عقد الكراء بين الطرفين و يسعى المشتكى به إلى سلك جميع المناورات التضليلية تمكنه من الإحتفاظ بالمأذونية ….
وجاء في شكاية المشتكي (حسن. س) أنه يربطه عقد كراء مع المشتكى به منذ شتنبر 2014 إلى غاية شتنبر 2020، حيث تم إشعار المستغل بفسخ العقد لرغبته في استرداد الرخصة المذكورة موضوع عقد الكراء، من أجل إستغلالها لفائذته الشخصية باعتباره عاطل عن العمل… و تبعاََ لذلك، سلك المشتكي جميع السبل القانونية التي تمكنه من إستغلال المأذونية، و حصل في هذا الصدد على قرار عاملي، كما إقتنى سيارة جديدة لهاته الغاية و بقرض يفوق 3000 درهم شهرياََ، ليفاجئ بحصول المشتكى به على قرار عاملي آخر مزور (حسب المشتكي) بنفس المعطيات مع إختلاف طفيف في التاريخ، و ذلك بتاريخ 25 يناير 2023 سجل تحت عدد 9/2/ 23، ليقوم بمنازعة المشتكي في المأذونية التي تعد في ملكيته توصل بها كهبة ملكية…..
و من خلال المعطيات السالفة الذكر، إلتجأ ٠إلى القضاء الإستعجالي لإسترجاع حقه في الملف عدد: 71/ 1101/ 2024 ، حيث أدلى المشتكى به بمجموعة من المعلومات و الوثائق قصد تضليل العدالة (حصلت الجريدة على نسخ منها)، و من ضمنها القرار العاملي ثم بيانات لقرض لا علاقة للمأذونية بها، مع العلم أنه حصل على دعم الدولة (حسب شهادة الأهلية)، بحيث لا يمكن الجمع بين القرض و دعم الدولة… بالمقابل حصل المشتكي على إشهاد من شركة داسيا يفند إداعاء المشتكى . وجود أي قرض بإسمه لدى الشركة….
إلى ذلك ، يتبين أن كل ما أدلى به المشتكى به من وثائق و مستندات كان الهدف منها تضليل العدالة، حيث لجأ المشتكي إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير قصد إنصافه، ملتمساََ تعميق البحث في الوثائق المزورة التي أدلى بها أمام القضاء بداية بالقرار العاملي ثم بيانات القرض الكاذبة، علماََ أن المشتكى به يملك أربع مأذونيات على وجه الكراء، و يسعى للسطو على ممتلكات الغير من مأذونيات في إطار “زد الشحمة فظهر المعلوف”.
وفي سياق متصل استمعت الشرطة القضائية بأمن أكادير للمشتكى به في موضوع المعلومات الكاذبة و القرار العاملي المزور، حيث يلتمس المشتكي من السيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأكادير إنصافه مما لحقه من المشتكى به و الضرب بيد من حديد في حق كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح المستضعفين…
وجدير بالذكر، أن مدينة أكادير تعج بمئات المستغلين الذين يملكون العديد من المأذونيات على وجه الكراء من مختلف المستويات و الشرائح، حيث لا يجدون صعوبة في الضغط على المالكين الأصليين لها، كما يتمتعون بالدعم من مختلف المصالح لإجهاض حقوق المالك رجلا كان أو إمرأة ورثة أو أرامل. و يطمح أغلبهم إلى تأسيس شركات للنقل العمومي الصنف الثاني لسيارة الأجرة و ضمنهم المشتكى به على حساب الغير…
* ولنا عودة لتفاصيل أخرى