النقابة الوطنية للعدل تعلن تقديمها شكاية الى منظمة العمل الدولية بسبب المس بالحريات النقابية

متابعة : هيام بحراوي

قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تقديم شكاية الى منظمة العمل الدولية بخصوص المس بالحريات النقابية بقطاع العدل.

وأدانت النقابة بشدة في بيان لها، ما وصفته “الهجمة الشرسة للمسؤولين الاداريين المنتمين لإحدى التمثيليات” ، حيث أفادت أنهم  استهدافوا مناضلي النقابة الوطنية للعدل لتكسير الاضراب الوطني الذي يخوضونه منذ يوم أمس الثلاثاء وكذا تلاعبهم بإحصائيات أعداد الموظفين المضربين ، على حد تعبيرها.

ويخوض موظفو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا منذ يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024  والذي سيستمر إلى غاية يوم غد الخميس .

وفي هذا الصدد، أوضحت النقابة الوطنية للعدل ، أنها تسجل بكل فخر واعتزاز المشاركة الوازنة لموظفي كتابة الضبط  في الاضراب الوطني والذي  سجل حسب بيان النقابة نسبا مهمة تتراوح بين 20./. إلى 80 ./. في المواقع التي تتواجد بها النقابة الوطنية للعدل.

ونوهت النقابة بالموظفين المشاركين في هذا الإضراب والذين أكدت أنهم ” تحدوا كل أشكال التضييق والتهديد لا لشيء سوى أنهم مارسوا حقهم الدستوري بكل حرية  في الاضراب في خرق سافر لكل القوانين والأعراف”.

وقالت النقابة أن الموظفين يمارسون حقهم المشروع في الاحتجاج من اجل انتزاع مطالبهم  المشروعة  وتهريب مطالبهم.

⁠وأكدت النقابة أن “مناضلي النقابة الوطنية للعدل يحترمون اختيارات الجميع ، ويؤمنون بالتعددية واحترام الاخر وليسوا بمسؤولين عن الأصوات الوهمية التي تغرد خارج السرب”.

يشار أن  النقابة الوطنية للعدل تحتفل هذه السنة بالذكرى الخامسة والعشرون على تأسيسها  ومن خلال الإضراب ترغب في انتزاع حق الموظفين في نظام أساسي محفز ومحصن كما تم التوافق عليه مع وزارة العدل