أعضاء اللجان الثنائية المنتمون لـ FNE يرفضون التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الأساتذة الموقوفين
متابعة : هيام بحراوي
أعلن أعضاء اللجان الثنائية المنتمون لـ FNE عن رفضهم التوقيع على أي محضر يتضمن عقوبة ضد الأساتذة الموقوفين داعين الوزارة الوصية، لطي هذا الملف عبر سحب كل العقوبات وإرجاع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد أو شرط.
وقد جدد أعضاء اللجان الإدارية الثنائية المتساوية الأعضاء في لقاء عن بعد عقدوه يوم الخميس 18 أبريل 2024، إدانتهم
لاستمرار توقيف عدد من نساء ورجال التعليم من طرف الوزارة على خلفية مشاركتهم في الحراك التعليمي. منددين بالعقوبات التي طالت أكثر من 545 أستاذة وأستاذ.
واعتبر الأعضاء، في بيان لهم، أن التوقيفات هي “المعركة المضادة التي تخوضها الوزارة ضد مخرجات الحراك التعليمي، وتصر على إنهاء معركة نساء ورجال التعليم بشكل تراجيدي، لترهيبهم وإبعادهم عن التفكير في الاحتجاج والاضراب والعمل النقابي عموما” على حد تعبيرهم.
وعبر البيان عن رفض الأعضاء، بشكل قاطع إحالة الموقوفين على المجالس التأديبية، لأنهم يقولون ” مارسوا حقهم المشروع في الإضراب والاحتجاج”، مطالبين بسحب قرار إحالة الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات على المجالس التأديبية، وسحب عقوبات الانذار والتوبيخ المتخذة سابقا من طرف الإدارة ضد الأستاذات والأساتذة معلنين رفضهم التوقيع على أي محضر للمجلس التأديبي يدين الموقوفين والموقوفات.
وطالبوا الوزارة بالطي الفوري والنهائي لملف الموقوفين ، وإرجاعهم ن لعملهم دون قيد أو شرط؛ محملين المسؤولية الكاملة للوزارة ومصالحها الخارجية في عدم احترام القانون شكلا ومضمونا في هذه النازلة.
وكانت”التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم” قد أعلنت عن إضراب وطني يشل قطاع التعليم طيلة يوم أمس الإثنين 22 أبريل 2024 بسبب ما أسمته ب”التوقيفات التعسفية” التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.